توقعات بتصدر الاقتصاد المصري وارتفاع مؤشرات الاستثمارات في 2022

خلال السنوات الأخيرة حققت الدولة طفرة كبيرة على صعيد الاستثمارات المحلية والإقليمية، إذ أصبحت مصر مركزًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة العربية والافريقية، وذلك جاء نتيجة التحسن قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.

ومؤخرًا نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يشير إلى أن الاقتصاد المصري سيصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وأفاد التقرير الصادر عن مجلس الوزراء بأن توقعات “النقد الدولي” لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025.

وتحولت مصر إلى قبلة الاستثمارات الدولية والأجنبية، إذ بلغت الاستثمارات المتدفقة إلى البلاد أكثر من نصف الاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا البالغة 10.1 مليار دولار و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة للقارة الأفريقية والتي سجلت 39.8 مليار دولار.

جذب استثمارات المنطقة 

وعلى صعيد القارة السمراء فإن مصر استحوذت على أكبر الاستثمارات الأجنبية في قارة افريقيا خلال عام 2020، حيث تعتبر أكبر متلقى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، وذلك بعدما وصل حجم التدفقات نسبتها 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة الأفريقية، وذلك وفق تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

إذ تلقت مصر 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5٪ من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة في ذلك العام، الأمر الذي جعل مصر الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر فى المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 مليار دولار.

محفظة الأوراق المالية

وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع مؤشرات الاستثمارات في مصر لاسيما في قطاع الأوراق المالية، وقد وصل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16.0 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة في العام لمالي السابق.

وبلغ صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 4.8 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار بنسبة انخفاض تبلغ 19.3%، وسجلت القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجـل صافي استخدام بلغ نحـو 5 مليارات دولار مقابل نحو 2 مليار دولار من نفس الفترة في العام الماضي.

وأشار البنك المركزي إلى أن نتيجة الاستثمار في محفظة الأوراق المالية المصرية، فإن صافي التدفق في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ارتفع بنحو 13 مليار دولار ليصل إلى نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2020/2021 مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

تفوق الاقتصاد القومي

وبالفعل تحسن أداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي بحسب بيانات ميزان المدفوعات، في الفترة من يوليو وحتى مارس من السنة المالية 2020/2021 ليحقق ميزان المدفوعات فائضًا كلياً بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق 2019/2020.