محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا للمجلس الإقليمى لمناقشة القضية السكانية

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا للمجلس الإقليمي للسكان، وذلك للوقوف على المؤشرات السكانية المختلفة ودلالتها، ومناقشة الوضع الحالي لمحاور  للقضية  السكانية بالمحافظة.

واستعرضت الدكتورة راندا عبد الحميد، مقرر فرع المجلس الإقليمي للسكان بالقليوبية، نسب  ومعدلات الوفيات والمواليد ونسب محو الأمية والتسرب من المدارس، وكيفية القضاء على المشاكل ومحاولة الوصول إلى المعدلات الطبيعية والإيجابية للقضية السكانية بجميع محاورها.
كما ناقش عرض الدكتور ياسر جمال، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس القومي للسكان، تقدير المؤشرات السكانية المركبة للإصدار الرابع لشهر مايو ٢٠٢١، حيث تعد هذه الأنظمة إحدى الوسائل الحديثة التي تساعد متخذي القرار في تحليل الموقف السكاني ووضع الخطط السكانية، بالإضافة إلى كونها إحدى الطرق التي تساعد في عملية متابعة وتقويم المؤشرات السكانية المختلفة الخاصة بالنواحي الديموجرافية والصحية والتعليمية والإعالة والوفيات وتنظيم الأسرة والجمعيات الأهلية.
وحث المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تضافر وتعاون كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود لتنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية، لتحقيق المستهدف في مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال المرحلة القادمة، ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، والاقتصاد القومى.

كما وجه المحافظ بضرورة وجود ساعة سكانية بالمحافظة ليتابعها المواطنون على مدار الساعة، ويكونوا على علم ودراية بهذه القضية الهامة دقيقة بدقيقة.

ولفت إلى دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، للوقوف على متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية، والتي من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية، بجانب القضايا السكانية المختلفة، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الاستراتيجية المصرية ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030، لاسيما محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية والخدمية المنفذة في مختلف القطاعات.
ووجه المحافظ  بمواصلة جهود اللجان المعنية التي تم تشكيلها بكل مركز لتختص بملف جهود الحد من الزيادة السكانية غير المبررة ، واستمرار هذه الجهود ، للوصول إلى خطوات محددة وأجندة عمل يشارك فيها كل الأطراف المعنية وذات الصلة ، لتحقيق أفضل نتائج ممكنة بحسب الخطة التي تنفذها الدولة من خلال تعاون الوزارات المعنية والمحافظات ، مشيرا إلى دعمه المتواصل لوحدة السكان وجهود المجلس الإقليمي للسكان ، وجهود المجتمع المدني في هذا الشأن ، لاسيما وأن الزيادة السكانية تلتهم كل معدل نمو ولذلك تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه أي جهود تنموية منفذة وأي أهداف تنموية منشودة.