الرئيس البولندى يعطل قانونا مثيرا للجدل حول الإعلام

عطل الرئيس البولندي أندريه دودا الإثنين قانونا مثيرا للجدل حول وسائل الإعلام يشتبه معارضوه بأنه يهدف إلى إسكات القناة الإخبارية المستقلة "تي في ان24" التي تهيمن عليها محطة "ديسكوفري" الأميركية.

وقال دودا في إعلان عبر التلفزيون الإثنين "أضع فيتو" على القانون بعد انتقادات شديدة من الولايات المتحدة وأوروبا.

والنص الذي أقره البرلمان البولندي في 17 ديسمبر وأراده حزب القانون والعدالة الشعبوي الحاكم، يهدف إلى منع الشركات التي لا تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تضم الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتنشتاين والنروج) من امتلاك حصة أغلبية في شركات إعلام بولندية.

ويلزم القانون لو وقعه الرئيس، المجموعة الأمريكية "ديسكوفري" ببيع حصتها في "تي في ان" إحدى أكبر شبكات التلفزيون الخاصة في بولندا. 

و"تي في ان24" هي قناتها الإخبارية التي تبث مدى 24 ساعة وتنتقد المحافظين الحاكمين.

من جهتها، أكدت الحكومة أن القانون يجب أن يحمي المشهد الإعلامي البولندي من جهات قد تكون معادية مثل روسيا.

وقال دودا إنه يبقى حريصا على ذلك لكن يجب ألا يقوض القانون الاستثمارات القائمة أو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

وأضاف الرئيس البولندي أن "الأشخاص الذين تحدثت إليهم قلقون بشأن هذا الوضع. لديهم حجج مختلفة. 

تحدثوا عن السلام والهدوء  لسنا بحاجة إلى صراع جديد ومشكلة جديدة لدينا الكثير من المشاكل".

يحظى الرئيس البولندي بدعم حزب القانون والعدالة الحاكم لكنه اختلف مع قادته على بعض النقاط في الماضي.

واثار في 2017 عاصفة بتعطيله إصلاحين قضائيين قال إنهما يمنحان النائب العام وهو وزير العدل أيضا، صلاحيات مبالغا فيها.

وكان القائم بالأعمال الأميركي في وارسو بيكس أليو طلب من الرئيس البولندي تعطيل هذا القانون، مشيرا إلى أن واشنطن "تشعر بخيبة أمل كبيرة" من إقرار هذا النص.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن هذا القانون ينطوي على "مخاطر جسيمة على حرية وتعددية وسائل الإعلام في بولندا".

وتظاهر آلاف المحتجين في 19 ديسمبر، ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي ومرددين هتافات من بينها "إعلام حر!" و "نريد الفيتو!".