برلمانى: وثيقة التأمين للمصريين فى الخارج تعكس حرص واهتمام الدولة بأبنائها

قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن إعلان السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج تتعلق بشحن الجثامين وتعويض الأسر التي فقدت أبناءها، يعكس حرص واهتمام الدولة بالمواطن المصري بالخارج.

وأضاف هندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تحرص دائمًا على تنسيق الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج، فضلًا عن محاولة دمجهم في خطط التنمية المستدامة التي تطلقها، لافتًا إلى أن إطلاق وثيقة التأمين يعد خطوة مهمة لخدمة المصريين بالخارج وحل أزمة كانت تؤرقهم.

وأشار وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن الوثيقة تعد في غاية الأهمية علي نفوس المصريين بالخارج وتبعث لهم رسالة طمأنينة لهم بأنهم على رأس أولويات القيادة السياسية، كما أنها خطوة نحو الجمهورية الجديدة.
وقدم هندي، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على إخراج وتطبيق التأمين على المصريين العاملين في الخارج.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن تفاصيل إصدار وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لإصدار "وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج" بدءًا من يناير 2022.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أنه من المقرر أن يتم إصدار وثيقة التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.   

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت، للمرة الأولى، على مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتطبيق التأمين، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن يطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأمينى والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.