«برلمانية» عن قانون نقابات المهن الفنية: محاربة الإسفاف لا تكون بالمنع

أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية يأتي في مجمله لزيادة موارد هذه النقابات، ولكن لا يجوز غلق المنشآت حال المخالفة، لأن هذا الأمر يهدر الكثير علي هذه الصناعة.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، إن تحرير غرامات مالية كعقوبة حال مخالفة المنشآت، أفضل من الإغلاق.

وأشارت النائبة مها عبد الناصر إلى أن الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها ضد عرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام، واختتمت كلامها قائلة ”محاربة هذه الأشياء لا تكون بالمنع“.

ويستهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ورفض مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بناء على عدم موافقة الأغلبية البرلمانية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.