مجلس النواب يوافق على قانونين بالترخيص لوزير البترول
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس "ج.م.ع"، وسبق أن تم عرضه على مجلس الدولة.
واستعرض المهندس حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، موضحا أن قطاع البترول والثروة المعدنية المصرى من أنجح القطاعات على مستوى الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية لما حققه من نتائج أعمال متميزة من حيث النهج المتميز والاستراتيجية المرنة التى يعمل بها هذا القطاع، حيث حقق عدد كبير من الإنجازات كانت أرقام الإنتاج والبحث والاستكشاف وتوقيع الاتفاقيات ودخول الشركات العالمية وحجم الاستثمارات خير دليل على تلك الإنجازات.
وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن توقيع عدد من عقود التنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس لجذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول هي خطوة كبيرة تساهم في الارتقاء والنهوض بالاقتصاد، ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام على مدار السنوات الماضية.
وأفاد تقرير اللجنة، بأن القانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس "ج.م.ع"، يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها:
- الحصول على العديد من المنح غير المستردة.
- شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة.
- إعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز
- قيام المقاول بتدريب موظفي الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي تدفع عن كل سنة مالية طوال مدة سريان الاتفاقية.
كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية "ج.م.م".
واستعرض المهندس حسام عوض الله، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن قطاع البترول ينتهج سياسات تهدف إلى تشجيع الشركات البترولية على زيادة عمليات البحث عن الغاز والزيت الخام عن طريق مد فترات الاتفاقيات الحالية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وتوفير النقد الأجنبي اللازم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في منطقة الصحراء الغربية والتي تمثل أحد أهم المناطق البترولية المهمة في مصر نظرًا لارتفاع نسب النجاح التى تحققت بها مؤخراً والتي تعطى دلالات قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطات وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه بالنظر إلى الاتفاقية محل التعديل المعروض نجد أن حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم للبترول- ويطلق عليها في هذه الاتفاقية "المقاول"- قد أبرموا اتفاقية لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 201 لسنة 2017.
ورأت اللجنة المشتركة أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها:
- ضمان استمرار عمليات البحث والتنمية بمنطقة الفيوم وهي من المناطق الواعدة في الاكتشافات البترولية.
- تنازل المقاول عن مبلغ مائة وخمسة عشر مليون دولار أمريكي من عجز الاسترداد المرحل من وعاء التكاليف من منطقة التزام الفيوم الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 بما أدخل عليه من تعديل.
