خطة لحماية الشواطئ من تغيرات المناخ بأطوال 230 كيلومترًا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنّ مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مشيرًا إلى أنه وإيمانًا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ.

وأشار الدكتور عبدالعاطي في بيان صدر عن الوزارة اليوم الأحد إلى إطلاق عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمي» على «أسبوع القاهرة الخامس للمياه» والمزمع عقده في أكتوبر 2022، مؤكدًا أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي وخاصة في الدول الإفريقية.

وأوضح أنه يتم استكمال تنفيذ مشروع حماية المناطق الساحلية من التغيرات المناخية، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

وأوضح عبدالعاطي أن هذا المشروع يُعد جزءًا من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.

وكذلك  للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد.

وأيضًا المساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات، مشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترًا، وجارٍ العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وذلك بحضور  الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، والمهندس العربى القشاوى رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ، والمهندس محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ، والدكتور محمد أحمد مدير مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.