«اقتصادية المؤتمر»: توجيهات الرئيس تؤكد عزم الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمي
قال الدكتور كريم عادل وكيل اللجنة الاقتصادية بحزب المؤتمر، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه لمشروعات قومية جديدة صباح اليوم السبت، في محافظة قنا، بتقنين أوضاع المصانع الغير مرخصة وضمها للعمل في إطار منظم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، بدلًا من فرض عقوبات أو مخالفات عليها، يأتي ضمن الخطوات والإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية مصر 2030.
ويأتي ضم الاقتصاد الغير رسمي الذي يهدد مسيرة التنمية بالدولة ومستهدفاتها الاقتصادية والاجتماعية ويؤثر على بيئة الأعمال والتنافسية داخل الدولة المصرية إلى الاقتصاد الرسمي، أحد أهم محاور تلك الرؤية.
وأضاف وكيل اللجنة أن التوجيهات ستسهم في تسريع عجلة التنمية داخل الدولة المصرية، لما في ذلك من دور وأثر كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة وفتح مجالات جديدة للإنتاج والتشغيل والتسويق والتصدير.
وأشار إلى أن ذلك يعزز من قوة الاقتصاد، ويحسن من بيئة الأعمال والتنافسية لدى المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى الدولة المصرية التي بدورها تحسن من المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأكد الدكتور كريم عادل أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي سيسهم في زيادة قاعدة المتعاملين من خلال النظام المصرفي، وهو ما ينعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية بصورة غير مباشرة.
واختتم عادل قائلًا: إن توجيهات الرئيس تعد خطوة رئيسية وهامة لمساهمتها في تطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يسهم في زيادة إيرادات وحقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم سواء تعليمية أو صحية أو لوجستية، وكذلك سد العجز وخفض حجم الاقتراض بالموازنة العامة للدولة.
