تقارير دولية تكشف تأثير «أوميكرون» على الأسواق العالمية

كشفت تقارير دولية، أن الأسبوع الجاري كان حافلًا بالعديد من اجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. 

وأظهرت قرارات البنوك المركزية ميلاً نحو تشديد السياسة النقدية، وكما كان متوقعًا، عكست نتائج اجتماع السياسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي تحولًا باتجاه رفع أسعار الفائدة السياسة النقدية ليصبح أكثر تشديد . وقام صناع السياسة بتسريع وتيرة الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول، ومضاعفتها إلى 30 مليار دولار شهريًا وهو ما كان متوقعًا بشكل كبير.

هذا بالإضافة إلى ذلك، ألغت اللجنة كلمة "مؤقت" في وصف التضخم من البيان وغيرت اللهجة لتتجه للإشارة بشكل مباشر إلى أن التضخم قد وصل إلى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. أظهر المخطط النقطي ميل أكثر نحو تشديد السياسة النقدية على المدى القصير، ما يعكس دورة تشديدية للسياسة النقدية أسرع وفي وقت أبكر من المتوقع. خفف باول إلى حد ما من بعض هذه الملاحظات الي تتجه الى رفع أسعار الفائدة خلال المؤتمر الصحفي. 

علاوة على ذلك، اتجه بنك إنجلترا أيضًا نحو تشديد السياسة النقدية وقدم بشكل مفاجئ أول رفع لسعر الفائدة من قبل بنك مركزي رئيسي منذ بداية جائحة كوفيد. 

وعلى صعيد تحركات فئات الأصول، خسرت الأسهم بينما سجلت سندات الخزانة مكاسباً على الرغم من توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع سعر الفائدة، حيث أثر زيادة الإصابات بمتحور أوميكرون على رغبة المستثمرين في المخاطرة ودفعهم نحو الأصول الآمنة.

وارتفعت سندات الخزانة على مستوى جميع فترات الاستحقاق بسبب المخاوف الناجمة عن متحور أوميكرون. وتجدر الإشارة الى أن السوق استهل تداولات الأسبوع بوضعية تجنب المخاطرة بعد الإبلاغ عن حالات الوفاة الأولى في المملكة المتحدة والصين. وفي يوم الأربعاء، بعد إصدار بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ارتفعت العوائد بسبب الميل المخطط النقطي تجاه تشديد السياسة النقدية في المدى القريب ومع تغير لهجة البيان.

كما أظهر ملخص التوقعات الاقتصادية استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول. انعكست بعض الزيادة في العوائد مع حديث باول في المؤتمر الصحفي، ولكنها أنهت اليوم بارتفاع. ومع ذلك، في نهاية الأسبوع، ارتفعت حالات الإصابة بالوباء عالمياً مما دفع المستثمرين مرة أخرى إلى أصول الملاذ الآمن.

وعلى صعيد العوائد، انخفضت عوائد السندات لأجل سنتين بمقدار 1.67 نقطة أساس لتصل إلى 0.64%، كما تراجعت عوائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 7.58 نقطة أساس لتصل إلى 1.176%. وبالنسبة للآجال الأطول، انخفضت عائدات 10 سنوات بمقدار 8.16 نقطة أساس لتصل إلى 1.404% وكذلك السندات أجل 30 عامًا بمقدار 7.17 نقطة أساس لتصل إلى 1.808%.