الائتلاف الحكومى الهش فى إسرائيل يواجه خطر التفكك بسبب خلاف مُحتدم بين أطرافه
تواجه الحكومة الائتلافية الهشة في إسرائيل خطر التفكك جراء الخلاف المحتدم بين القائمة العربية الموحدة ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد المُنتمية لحزب رئيس الوزراء "يمينا"، على نص قانون يقضي بربط البيوت العربية غير المُرخصة بشبكة الكهرباء.
ونسبت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" إلى جهات رفيعة المستوى في الائتلاف الحكومي قولها إنه إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن مشروع قانون الكهرباء بين شاكيد ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية وليد طه من القائمة العربية الموحدة، فإن الأخير سيعرقل دفع مشروع قانون تطوير مدينة "حريش" اليهودية الواقعة في قلب المثلث الفلسطيني داخل الخط الأخضر.
وقانون تطوير "حريش" تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى وأحيل قبل أسابيع إلى لجنة الداخلية التي يرأسها وليد طه.
وأعلن وليد طه، أنه ألغى جميع الاجتماعات المقررة الأسبوع المقبل احتجاجًا على معارضة شاكيد لقانون الكهرباء.
وقال طه -لصحيفة "هآرتس"- اليوم إن شاكيد معادية للقانون وحاولت منذ البداية إفشاله، وطالب بتجريدها من سلطتها في تقديم مشروع القانون وإقراره بإجراءات سريعة.
من جانبه، قال إبراهيم حجازي رئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية الجنوبية -لراديو إسرائيل- إن هدف القائمة الموحدة هو الضغط على الائتلاف الحكومي، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح بالتصويت على مشاريع قانون أخرى.
وبشأن احتمالية خروج القائمة الموحدة من الحكومة الائتلافية الحالية وهو ما يعني انهيارها، قال حجازي: "ما هي الخيارات المتوفرة لدينا.. إسقاط التحالف والعودة من جديد إلى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.. لدينا ما يكفي من الأدوات للتعامل مع المشكلة.. لدينا القوة في الائتلاف وسنستخدم تلك القوة وهذه الأدوات، ولن نستسلم بسهولة، ولن ندعم القوانين التي تضر بالمجتمع العربي، ومنها قانون المواطنة".
وتعقيبًا على تهديدات القائمة الموحدة بشأن عدم تصويت أعضاء القائمة لصالح القوانين التي يطرحها الائتلاف الحكومي، قالت شاكيد إنها ترفض تعديل موقفها بشأن قانون الكهرباء، حتى ولو كلف الأمر عدم قيام الائتلاف الحكومي بطرح مشاريع قوانين جديدة.
وكانت شاكيد قد قالت الأسبوع الماضي إن قانون الكهرباء الجديد لا يُشير مطلقا إلى ربط القرى البدوية غير المعترف بها في النقب بشبكة الكهرباء، ولكنه يشير فقط إلى خطط عامة في أماكن تريد حكوماتها المحلية تقنين البنية التحتية بها، وأثار تصريحها هذا غضب القائمة الموحدة التي طالما تفاخرت بقانون الكهرباء أمام الأحزاب العربية الأخرى المُنافسة في الكنيست.
والحكومة الائتلافية الحالية مُكونة من ثمانية أحزاب لا يجمعها قاسم مشترك سوى إبعاد بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود عن السلطة، وتضم هذه الحكومة، لأول مرة في تاريخ إسرائيل، طرفًا عربيًا وهو القائمة العربية الموحدة، الذراع السياسية للحركة الإسلامية الجنوبية، وتملك 61 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا بالكنيست.
