مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية حقوق المسنين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة 28 من مشروع قانون حقوق المسنين، والتي تنص على أن يشكل مجلس إدارة الصندوق من 17 عضوا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من:

- ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" وينوب عن الرئيس حال غيابه.

- ممثل عن وزارات (المالية، التخطيط، الصحة والسكان، القوي العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي) يرشحهم الوزراء المختصون.

- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة

- ممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس إدارة البنك.

- ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.

- ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

- ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق

- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرشحه الوزير المختص

- 4 أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشحهم الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.

ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات.

ويصدر بتشكيله وكيفية إدارته المعاملة المالية للرئيس والأعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على المادة 27  التي تنص على: "مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، وتم التوافق على العودة للنص المقدم من الحكومة لينضم ممثل عن وزارة التخطيط لتشكيل المجلس، بعد اقتراح، محمد فريد، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام هلال عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن.