المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة يشيد بجهود مصر لحوكمة الهجرة

أعرب المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية في اليوم العالمي للمهاجرين، الذي تحييه الأمم المتحدة، في 18 ديسمبر من كل عام، "اليوم الذي يوافق اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم"-عن بالغ القلق إزاء أوضاع المهاجرين على مستوى العالم، في ظل السياسات المتبعة حيال المهاجرين في أوروبا وأمريكا أو في العالم بشكل عام.

وأكد المنتدى أنه في خلال السنوات العشر الأخيرة يشهد العالم على التراجع الشديد للسياسات المرحبة بالمهاجرين، وتبني الدول ذات الدخل المرتفع سياسات أكثر صرامة بل أكثر عنف تجاه المهاجرين واللاجئين، خاصة من الدول منخفضة الدخل، لنشهد إغلاق الحدود أمامهم، واستخدام كافة وسائل القمع إلي حد وقوع أعداد من الضحايا، فمشهد المهاجرين من المكسيك على الحدود الأمريكية ومشهد المهاجرين على الحدود البلاروسية وبولندا، إحدى دول الاتحاد الأوربي- لخير دليل على التغير المخيف لتلك السياسات.

وأوضح أنه في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بضرورة احترام حقوق الإنسان، وظهور أصوات تطالب بتوقيع عقوبات على بعض الحكومات بداعي ارتكابه انتهاكات ضد مواطنيها- تصمت تلك الأصوات أمام القتل وتشريد وزيادة الإفقار إلى ما يزيد على (272) مليون شخص من المهاجرين الدوليين "الأشخاص المقيمين في بلد غير بلدهم الأم"، ثلثهم تقريبًا من العمال المهاجرين ويمثلون نحو 3.5% من سكان العالم في عام 2019، منهم نحو 38 مليون طفل مهاجر، وثلاثة من كل أربعة مهاجرين دوليين كانوا في سن العمل، أي تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا.

ويقيم ما يقارب من 31٪ من المهاجرين الدوليين في قارة آسيا و30٪ في أوروبا و26٪ في الأمريكتين و10٪ في إفريقيا و3٪ في البلدان، ويساهم المهاجرون في الناتج الإجمالي بنسبة تتجاوز 9%، كدلالة على ارتفاع إنتاجيتهم.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بلغ عدد النازحين قسرًا حول العالم 79.5 مليون في نهاية عام 2019، ومن هؤلاء، كان 26 مليونًا من اللاجئين “20.4 مليون لاجئ تحت ولاية المفوضية، و5.6 مليون لاجئ فلسطيني تحت ولاية الأونروا (ونزح 45.7 مليون شخص داخليًا، و4.2 مليون طالب لجوء، و3.6 مليون فنزويلي نازحين في الخارج)”.

من جانبه، أشاد الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية، بالجهود المبذولة من الدولة المصرية لحوكمة الهجرة، والتي أقرها دستور ٢٠١٤ في المادة (٨٨) التي نصت على "التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة وإسهامهم في تنمية الوطن، وإعمالًا للمبدأ الدستوري السابق خصصت الدول المصرية وزارة للهجرة وشئون المصريين في الخارج عام 2015 لوضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج في ضوء أهداف التنمية المستدامة تستهدف مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة.

وأضاف هاشم أن مصر التزمت بأهداف التنمية المستدامة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المعنية لتفعيل الإطار التنفيذي للاتفاقية العالمية، من أجل الهجرة الآمنة ووضع آليات للتنفيذ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومراجعة كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة.

وأوضح أنه في إطار مكافحة الاتجار بالبشر باعتباره جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، يتعرض له الرجال والنساء والأطفال، من خلال الاستغلال الجنسي، والسخرة، والتسول القسري، والزواج القسري، وتجنيد الأطفال، فضلًا عن بيع الأعضاء تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة، فأسست اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار  في البشر، التي تضم في عضويتها ٢٧ وزارة وهيئة ومركزًا قوميًا، ومما يؤكد تلك الجهود إعلان مكتب الأمم المتحدة المعني للمخدرات والجريمة عن انخفاض عدد حالات الاتجار بالبشر التي تم رصدها في مصر عام ٢٠١٧ إلى (٣٨ حالة)، مقارنة بعدد الحالات المرصودة عام 2016 (٨١ حالة).
 
وأكد هاشم أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمات الدولية العديدة، منها على سبيل المثال تنظيم دورات تدريبية متخصصة للقضاة ووكلاء النيابة العامة وضباط الشرطة والإخصائيين الاجتماعيين وممثلي المجتمع المدني.

وأشار رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية إلي أن تلك الجهود أسفرت عن قيام وزارة الداخلية المصرية بتضمين المواد التعليمية لمكافحة الاتجار بالبشر كجزء من التدريبات والمناهج السنوية لضباط الشرطة الجدد، كما شملت وزارة الخارجية والدفاع وحدات تعليمية خاصة بمكافحة الاتجار في التدريبات الأساسية للمسئولين.

وطالب هاشم، بضرورة التزام كافة الدول بحماية حقوق المهاجرين والمنصوص عليها في الاتفاقات الدولية المعنية، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000.

كما طالب الدول التي لم توقع على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة (GCM) لعام 2018، المعروف أيضًا باسم ميثاق مراكش، ومنها الولايات المتحدة، وأستراليا، وست دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بالالتزام الكامل باحترام حقوق المهاجرين.