برلماني: «جودة التعليم» إحدى الركائز الأساسية لإصلاح وتطوير المنظومة
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تعديل القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للهيئة، يأتي تمشيا مع سياسة الدولة في النهوض بالمنظومة التعليمية، خاصة وأن الجودة تعد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح وتطوير المنظومة.
وأضاف سلطان، أن القانون يهدف أيضا لمعاونة المؤسسات التعليمية المختلفة على تحسين جودة مخرجاتها، طبقًا للمعايير القياسية الدولية مما يؤدى إلى تطوير أدائها والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، ووضع أسس وآليات استرشادية لقيام هذه المؤسسات بالتقويم الذاتي، بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادًا بالمعايير الدولية.
وأشار عضو مجلس النواب، على أن القانون يساهم بقوة في إعادة تحديد الأهداف التي تقوم الهيئة بشرها من أجل الوصول لدورها المنوط ألا وهو جودة التعليم ومنحها الشخصية الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلالية على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وكان النائب محمد سلطان، طالب خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة في المادة "20" العودة للنص كما ورد من الشيوخ، لأنه أدق من ناحيتين أولا الاستعانة وتكون مرتبطة بأداء عمل الهيئة، وقد تم إقرار النص في عدة قوانين، وموجود في قانون ضمان الجودة والاعتماد، وأن يُعد الهيكل التنظيمي ويعتمد من مجلس الإدارة، وليس وفق للائحة التنفيذية، وسبق النصل على ذلك في اختصاصات مجلس الإدارة.
وكان مجلس النواب، قد وافق، خلال الجلسة العامة الإثنين، على مواد الإصدار في مشورع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني.
وعدل المجلس اسم مشروع القانون ليصبح "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني".
تأتي فلسفة مشروع القانون من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظراً للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
