وزير الري: إثيوبيا تتعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وتعمد الجانب الإثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، ما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب، مؤكدًا أن أي نقص في المياه سيؤثر على الملايين من العاملين بقطاع الزراعة، ما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.
وأضاف عبدالعاطي، أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى ١٦٠٠- ٢٠٠٠ مليار متر مكعب سنويًا من المياه، فى حين تقدر حصة مصر من مياه النيل بـ٥٥.٥٠ مليار متر مكعب سنويًا، بالإضافة لحوالي ١.٣٠ مليار متر مكعب سنويًا من مياه الأمطار، وفى المقابل تزيد كمية الأمطار التى تتساقط على إثيوبيا على ٩٠٠ مليار متر مكعب سنويًا، بالإضافة لمياه جوفية متجددة تُقدر بـ٣٠ مليار متر مكعب سنويًا، وهى تقع على أعماق قليلة تصل إلى ٣٠ مترًا فقط، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة مياه في دول منابع النيل، ولكن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عبدالعاطي، فى الندوة المنعقدة بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت عنوان "تطوير نظم الرى وتنمية الموارد المائية"، بحضور الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، والدكتور حسن بيومى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد الدكتور عبدالعاطي، أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس، فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
وتابع أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذى قامت مصر بتمويله، بالإضافة للعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على إنشائها، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالى هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذى يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذى ترفضه إثيوبيا، على الرغم من أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى ٨٥% فى أقصى حالات الجفاف، مضيفًا أن وجود آلية تنسيقية فى إطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
