8.4% نموًا في إيرادات الدولة بنهاية أكتوبر الماضي

كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية، عن وصول حجم الإيرادات إلى 311.3 مليار جنيه، خلال الفترة يوليو- أكتوبر  من العام المالي 2021-2022 لترتفع بنحو  24.2 مليار جنيه بنسبة بنمو 8.4%، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية  بنحو 78.8% من إجمالي الإيرادات  والايرادات غير الضريبية بنحو 21.2%.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان سابق، إنه لا نية مطلقًا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل .

وأوضح أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.

وطالب جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم 16 لسنة 2020، التي تتضمن إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة وفقا للقانون رقم 16 لسنة 2020.