محلل تونسى يعلق على قرارات سعيد: تنهى عودة النهضة للمشهد السياسى والقيادى

قال المحلل السياسي التونسي نزار جليدي، إن تصريحات وقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أعلنها مساء الإثنين قطعت الطريق أمام كل مشكك وكل متربص في الداخل والخارج، حيث قرر الرئيس التونسي أولا وضع حد للتنسيق الزمني عندما قرر وضع مدة زمنية للخروج من الأزمة السياسية في تونس، كما أنه أعلن وبشكل صريح مشاركة المواطن التونسي في وضع ورسم خارطة طريق جديدة تونسية.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن قرارات سعيد الجديدة قطعت الطريق تماما على حركة النهضة في العودة من جديد للمشهد السياسي، مؤكدا أن حركة النهضة التي حكمت تونس قرابة الـ11 عاما باتت الآن طي النسيان ولن تحصل على أي مناصب قيادية بعد الآن، لاسيما وأن الرئيس التونسي وجه القضاء الذي سيطر عليه الإخوان فترة طويلة لفتح ملفات المحاسبة لأعضاء الحركة والجميع ينتظر الأحكام القضائية التي ستحقق العدالة للشعب التونسي وتعاقب النهضة على ما اقترفوه من أعمال إرهابية وفساد وتمويل أجنبي.

يأتي هذا فيما أعلن حزب التحالف من أجل تونس اليوم الثلاثاء، تأييده لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أعلن عنها مساء الإثنين، حيث ثمن الحزب قرارات الرئيس معتبرا أنها تعبر عن تطلّعات غالبية أبناء الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء ممن تسلّلوا لمؤسسات الحكم والدولة والذين ثبت أنه لا يهمهم الحكم إلا بقدر ما يحقق لهم من امتيازات ومصالح خاصّة.

كما اعتبر الحزب، أنّ الإجراءات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لسنة قادمة تتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق ما يفرزه الاستفتاء الشعبي من تعديلات على الدستور وعلى النظام الانتخابي.

واعتبر التحالف من أجل تونس أن خطاب الرئيس هو إعلان نهاية منظومة فاشلة وتهيئة أرضية قانونية وأخلاقية لجيل سياسي جديد.

يأتي هذ فيما أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الاثنين، في كلمة موجهة إلى الشعب التونسي، عن عدة إجراءات جديدة، للخروج من الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد منذ نحو 6 أشهر.

حيث أعلن سعيد، تعليق عمل المجلس النيابي إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة وتنظيم استفتاء شعبي بداية من 1 يناير 2022؛ حيث تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية. 

فضلا عن تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنهي في الداخل والخارج في العشرين من مارس تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال وتتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصتها، ستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات وتنهي أعمالها قبل يونيو القادم.