وزيرة الصناعة: الدولة نجحت فى توفير منتجات للتصدير ذات جودة مرتفعة

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الحكومة عملت على تهيئة البيئة التشريعية لتعميق التصنيع المحلي، وتحفيز المستثمرين لكون القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، كما عملت على حل عوائق التراخيص الصناعية عبر تعديلات تشريعية لقانون التراخيص، وجرى مراجعة ما تم تخصيصه من أراضي منذ ما قبل عام 2000 للتأكد من استغلال الأراضي بالشكل الأمثل.

وأضافت «جامع»، خلال قمة مصر الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أن الدولة نجحت في توفير منتجات للتصدير ذات جودة مرتفعة وبسعر تنافسي، عبر العمل على تعميق وتوطين التصنيع المحلي من خلال خطط تحل كافة المعوقات لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم عدة جهات بهدف تخصيص الأراضي بالشكل الأمثل ودراسات طلبات تخصيص الأراضي وجدوى التخصيص للأنشطة الصناعية التي تسد الفجوة الاستيرادية.

وأوضحت أنه جرى إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 12 محافظة، وتم تشغيل 4 مجمعات بالكامل، وجري طرح 7 مجمعات صناعية في أكتوبر الماضي، وسيتم طرح 6 مجمعات صناعية خلال وقت قريب، وتسمح الدولة بحصول المستثمرين على 8 وحدات صناعية داخل المجمع الصناعي، ويحلق بهذه المجمعات الصناعية كافة الخدمات.

وتطرقت إلى العمل على خلق أفضلية للمنتج الوطني، وإيجاد مؤشرات واضحة لتعريفات المنتج النهائي المحلي، وخلال أبريل الماضي تم إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، وكانت الصناعة ضمن القطاعات المستهدفة في المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي، وعملنا على دراسة كافة التحديات التي تعيق زيادة الصادرات بهدف وضع تصور لاتخاذ إجراءات قادرة على تحفيز الإنتاج وربط هذه الإجراءات بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرقت إلى العمل على خلق أفضلية للمنتج الوطني، وإيجاد مؤشرات واضحة لتعريفات المنتج النهائي المحلي، وخلال أبريل الماضي تم إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، وكانت الصناعة ضمن القطاعات المستهدفة في المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي، وعملنا على دراسة كافة التحديات التي تعيق زيادة الصادرات، بهدف وضع تصور لاتخاذ إجراءات قادرة على تحفيز الإنتاج وربط هذه الإجراءات بالإصلاحات الهيكلية.