الرئيس العراقى يشدد على ضرورة النأى بالسياسة الخارجية عن الصراعات

 أكد الرئيس العراقى برهم صالح، أنه على العراق تعزيز السياسة الخارجية المرتكزة بالنأي عن سياسة المحاور والصراعات، وبناء علاقات متوازنة مع الجميع، مشددًا على ضرورة أن يصبح العراق - الذي كان عنوانًا للتنازع - عنوانًا لتلاقي مصالح المنطقة التي من مصلحتها أيضًا عودة العراق لدوره المحوري، وإنهاء تنافسات الآخرين على أرضه، فعلى أرض العراق تُحسم التوازنات .

وقال "صالح"، فى مقال له بصحيفة "الصباح" العراقية، تنشره بعددها الصادر غدًا، ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية، إن "عراق الدولة في مئويتها تواجه تحديات خطيرة، فالتجاوز على الدولة المستندة إلى الدستور وانتهاك سيادتها مبعث مشاكل العراق، بل المنطقة، فالعراق القوي المستقر وبسيادة كاملة، يعيش في أمن وسلام مع شعبه وجيرانه، هو ما يجب أن يكون عليه استنادًا لتجربة مئة عام، والدولة القوية الراعية، الخادمة للشعب والقادرة على فرض القانون، واحترام حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ المواطنة هو ما يليق بحاضره ومستقبله".

وأشار الى أن ترسيخ الحكم الرشيد يبدأ باستعادة ثقة الشعب في النظام السياسي، فيما أشار إلى أن ظاهرة الفساد الخطيرة تُمثل عائقًا أمام الحكم الرشيد، وأن "أكبر الدروس المُستقاة من مئوية الدولة العراقية هو الحاجة المُلّحة للحكم الرشيد، فرغم موارد البلد الطبيعية الغنية وطاقاته البشرية الفذة وموقعه الجغرافي في قلب المنطقة، لم يجلب كل ذلك السلام الدائم والعيش الرغيد لمواطنيه"، مؤكدًا "نحنُ على اعتاب استحقاق وطني مهم بتشكيل حكومة جديدة يجب أن تكون مُقتدرة، نجد من الضروري الانطلاق نحو عقد سياسي واجتماعي جديد ضامن للسلم الأهلي، ترسيخًا للحكم الرشيد، يقوم على مُراجعة موضوعية لأخطاء وتجارب الماضي".

وذكر أن "الشروع في هذا العقد ليس مطلبًا ترفيًا، بل ضرورة حتمية، يُشارك في صياغته الرأي العام الوطني بفعالياته السياسية والاجتماعية، المسؤولية التاريخية والوطنية والظرف الراهن الدقيق يقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات، ففي نهاية المطاف لا الشيعة، ولا الكرد، ولا السنّة، ولا باقي المكونات راضون عن الوضع الراهن، ويُقرّون باستحالة استمراره".

ومضى بالقول: أنه "من الملهم حقًا أن نرى العراقيين، رغم الأزمات وهجمات الإرهاب والعنف، يرتضون الانتخابات وسيلة لحسم مشاكلهم لا الحرب والاقتتال، ولكن أيضًا لا يمكن أن نتجاهل تراجع الاقبال على المشاركة، فالعملية الانتخابية في نهاية المطاف ليست هدفًا بحد ذاته، بل المسار السلمي والضامن لمشاركة واسعة للعراقيين في تجديد خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في حكم رشيد".

وأوضح، أن "اشكالية العلاقة الكردية مع بغداد والتي رافقت بواكير تأسيس الدولة لا تزال قائمة حتى اليوم، ولا بد من حوار جدي في بغداد يضمن شراكة حقيقية عبر حلول حاسمة تخدم جميع العراقيين من البصرة إلى بغداد إلى النجف والأنبار والموصل وإلى كردستان في أربيل والسليمانية".

وأشار إلى أن "أحد أكبر تحديات الحكم الرشيد، هي الخلل البنيوي في منظومة الحكم بعد العام 2003؛ لأنها لا تفي بمتطلبات العراقيين، ولا جدال في حاجتها لإصلاح حقيقي وجذري، ما تحقق بعد العام 2003 لا يمكن الاستخفاف به، حيث تعاقبت عليه ست حكومات وخمسُ مجالس نيابية بشكل سلمي"، مؤكدًا أن "ترسيخ الحكم الرشيد، يبدأ باستعادة ثقة الشعب في النظام السياسي، وانهاء التجاوز على الدولة واضعافها واختراقها وانتهاك سيادتها، خرجنا للتو من عملية انتخابية مُبكّرة استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني على الحاجة لإصلاحات جذرية، ونتوقع استكمال الإجراءات القانونية للانتخابات والانطلاق نحو الاستحقاقات الدستورية بتشكيل الحكومة الجديدة".