المنظمة المصرية تدعو إلى تحقيق المساواة ومنع التمييز

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز، حيث تمثل المساواة جوهر حقوق الإنسان، وهي الضمان للقيم الأخري مثل العدالة والكرامة وغيرها. 

ويعد منع التمييز أساسًا للمشاركة المجتمعية والدمج الاجتماعي. ويجب العمل على تمكين الفئات الأضعف لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة. 

جاء ذلك بمناسبة يوم 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. 

ويتكون الإعلان من 30 مادة تحدد مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي يحق للبشر جميعًا التمتع بها. 

ويضمن الإعلان الحقوق دون تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر. وقد صاغ الإعلان ممثّلون عن المناطق والتقاليد القانونية كافة. 

وتم قبوله كعقد بين الحكومات وشعوبها, وقبلت به جميع الدول تقريبًا. ويهدف إلى حماية حقوق الإنسان والتركيز على الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرين.

وأوضحت المنظمة أنه قد أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، حيث أن تحقيق التقدم والاستقرار, وأهداف التنمية المستدامة يرتكز بالأساس إلي تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد أعلنت هذة الاستراتيجية عن وجود إرادة سياسية عازمة على الارتقاء بحقوق الإنسان على كافة المستويات.

وأشارت إلى أنه تهدف الاستراتيجية إلي النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز كافة الحقوق المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدقت مصر عليها والمنصوص عليها في الدستور والتشريعات الوطنية.وهي استراتيجية متكاملة تستند على 3 عناصر أساسية وهي: الضمانات الدستورية في مجال حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان, والالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في مجال حقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030 التي تهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة. وقد تضمنت أربعة محاور اساسية وهي: الحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن وكذلك محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. وتتطلع الاستراتيجية إلي تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

وتابعت يسلط الاحتفال بيوم حقوق الإنسان هذا العام الضوء على المساواة والمادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص علي أن يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق, وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

أكدت المنظمة أنه يجب مكافحة التمييز عبر القوانين والمؤسسات، وتحفيز الخطابات التي تدعو إلي المساواة وعدم التمييز خاصة التمييز تجاه النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين, ومكافحة خطابات التطرف والكراهية وتحقيق السلام المجتمعي, وضرورة إرساء قيمة المواطنة عبر إدارة الحوارات و سبل التوعية المختلفة. وضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد والصحة والموارد الاقتصادية وضمان المشاركة في الحياة السياسية للجميع. كما أنه من الضروري تحقيق تكافؤ الفرص في الوصول إلى الوظائف والمناصب القيادية وصنع القرار على جميع المستويات.

وأشارت إلى أنه يجب مناهضة التشريعات والممارسات التمييزية، وتطبيق استراتيجية  قائمة على حقوق الإنسان تركز على الضحايا، عبر تقديم المشورة القانونية والمساعدة التقنية, ومعالجة التفاوتات في إقامة العدل، ومكافحة التحيز في إنفاذ القانون, وإصدار الأحكام؛ ورصد حالات التمييز والتحقيق فيها. وتحقيق العدالة والمساءلة.

وأكد عصام شيحة رئيس المنظمة علي خطورة عدم المساواة حيث يؤدي إلي النزاعات والعنف وصعوبة التكيف مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع، كما أكد علي ضرورة إقامة شراكات من أجل التغيير الإيجابي, وأهمية تضافر المجتمع المدني من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان ومكافحة التمييز والحد من العنف وخطاب الكراهية.