«التخطيط»: توقعات بانحسار موجة التضخم العالمية النصف الثاني من 2022
أكد د.علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط أن تداعيات المتحور الجديد أوميكرون صحيًا واقتصاديًا لازالت محدودة للغاية على الصعيد العالمى وبالتالى من غير المتوقع إتجاه دول العالم إلى الإغلاق مجددًا خاصة مع التوسع فى تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو يتراوح بين 5.5% - 5.7% بنهاية العام المالى الحالى 2021-2022، مع الحفاظ على معدل التضخم دون مستهدفات البنك المركزى، واستمرار ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي بما يقارب ما كانت عليه قبل الجائحة.
وأشار مسؤول التخطيط، لـ"الدستور"، إلى أن الدولة المصرية أدارت أزمة الجائحة بقدر عال من الاحترافية والحكمة وفق حزمة من الإجراءات والقرارات الاستباقية ولم تتجه إلى سيناريو الغلق التام، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وهو ما انعكس على تعافى الاقتصاد الوطنى سريعًا من تداعيات الجائحة واستعادة مؤشرات ما قبل الجائحة حيث حققت خلال الربع الأول من العام الحالى 2021- 2022 أعلى معدل نمو اقتصادى فى 20 عامًا بنسبة 9.8%، وارتفعت احتياطات النقد الأجنبى إلى 40.8 مليار دولار.
أوضح أن تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى جاء مدفوعًا بتنوع الاقتصاد المصرى حيث ساهمت قطاعات التشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستخراجات والنقل والتجارة والصناعات التحويلية دور كبير فى تعزيز النشاط الاقتصادي خصوصًا فى مجالات الصناعات الغذائية والدوائية، إضافة إلى تحسن إيرادات السياحة وقناة السويس تدريجيًا، كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أعلى معدل لها بما يعطي صلابة لاحتياطيات النقد الأجنبي وإمكانية أكبر لاستيراد احتياجاتنا وتوفير المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لتوطين وتعميق المنتج المحلى.
وعن انعكاسات أزمة التضخم العالمية، قال زهران، إن مصر بالتأكيد ستتأثر بارتفاعات الأسعار عالميًا نظرًا لوجود خلل فى الميزان التجارى لصالح الواردات عن الصادرات وبالتالى سيحدث ارتفاع فى بعض السلع خصوصًا الجزء المستورد، لكن الارتفاعات فى معدل التضخم محليًا لن تكون بالمعدلات المناظرة فى دول العالم لأن مصر وصلت لمُعدّلات تراوحت بين 4-5% وبالتالي لن تحدث قفزات كبيرة فى الأسعار.
كما توقع انحسار المدى الزمنى لموجة التضخم العالمية بنهاية العام المالى الحالي 2021-2022 مع عودة الأنشطة الاقتصادية عالميًا بكامل طاقتها تدريجيًا وعودة سلاسل القيمة والإنتاج وهو ما قد يستغرق بعض الوقت، لكن شيئًا فشيئًا يعود الوضع الطبيعى كما كان، فى إطار خطة التعايش فى كافة القطاعات.
