علاج الإدمان: سلسلة ندوات فى المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج ،مؤكدا انه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من  يوم 15 ديسمبر الجارى.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أن الصندوق مستمر فى عقد سلسلة من الندوات فى العديد من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم 15 من ديسمبر، وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الذى أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون.

وأشار إلى أن الكشف يتم من لجنة أو حملة في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي، ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، وقبل السحب يفصح العامل عن الأدوية التي يحصل عليها والتي قد يكون لها تأثير على العينة.

وأكد أن القانون أتاح للموظف فى حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم للمعامل المركزية بوزارة الصحة أو الأمانة العامة للصحة النفسية أو لممثل مصلحة الطب الشرعي.