عشماوي: زيادة مساحة التجزئة إلى 30 مليون متر مربع وفقا لرؤية 2030

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن موافقة مجلس الوزراء لمشروع المستودعات الاستراتيجية التي سينفذها الجهاز، وأنه تم الإسناد أمس لـ3 شركات ستقوم بتنفيذ 7 مستودعات استراتيجية في مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في أحد فنادق القاهرة، للإعلان عن بدء تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة لوجستية تجارية بمحافظة الدقهلية بتنفيذ شركة مراكز السعودية.

وأضاف عشماوي، أن حجم التجارة قفز من 17 إلى 21% من حجم الناتج المحلي، موضحا أن المستودعات الاستراتيجية ستعمل على تقليل الفاقد والهادر من السلع، فضلا عن دورها في الحفاظ على الاحتياطي الأمن من السلع.

وأشار إلى أنه من المستهدف زيادة مساحة التجزئة من 3 مليون متر مربع إلى 30 مليون متر مربع وفقا لرؤية 2030،وذلك بهدف تحويل السوق الغير منظم إلى سوق.

وأكد أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الثلاثة سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 21  مشروعاً في 14 محافظة باستثمارات تتجاوز 55  مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي مستودعات استراتيجية بما يغطي ما يقرب من 55 % من محافظات الجمهورية.

وتابع عشماوي أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.

وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة.

ولفت إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21 % من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة  متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد  والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، ‪ وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.