توقعات بتعافي معدلات النمو في مصر لتصل لـ5.7% خلال 2022/2023
توقع تقرير صادر عن فاروس للأبحاث أن يتعافى معدل النمو تدريجيًا إلى 5,5% في العام المالي 2021/2022 و5.7% خلال العام المالي 2022/2023،بدعم من المشروعات القومية التي تشمل جميع القطاعات مثل الزراعة و التشييد و النقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية.
أوضح التقرير أنه من المتوقع لبعض القطاعات التي تضررت بسبب أزمة كورونا البدء في رحلة التعافي من تداعيات الوباء، ومن بين هذه القطاعات قطاع السياحة والثروة المعدنية، الأمر الذي يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وأضاف التقرير أن معدلات التضخم سوف تظل فقًا لما هو متوقع من البنك المركزي وهو 7% بزيادة أو نقصان 2% حتى الربع الرابع من 2022.
وظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية، مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.
يأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ 400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.
ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.
بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.
