«اقتصادية الشيوخ» تناقش مشروع قانون التأمين الموحد

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور هاني سري الدين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.

ويأتي اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروع القانون والذي بدأت في مناقشته الاجتماع السابق بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ووافقت اللجنة من, حيث المبدأ على مشروع القانون.

ويشارك في اجتماع اللجنة اليوم مندوبو كل من وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار ورئيس اتحاد التأمين.

ويعقد الاجتماع من خلال لجنة مشتركة مكونة من لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

ويهدف مشروع قانون «تنظيم التأمين الموحد» لمعالجة ما نتج عن التطبيق العملى  على أرض الواقع للتشريعات المتعلقة بالتأمين وحل المشاكل ومعالجة ما طرأ على السوق من متغيرات، وتطور تكنولوجي في هذا القطاع، حيث يتضمن مشروع القانون موضوعات تتعلق بأربع  قوانين  منها  النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، وبنشاط الصناديق الخاصة السارية منذ عام 1975، وقانون الإشراف والرقابة القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وبالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، الذى تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من المواطنين.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن «الهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، تختص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها».

ويهدف مشروع القانون وفق المذكرة الإيضاحية، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، ودور صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، وبما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويسهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

ويتضمن مشروع القانون تنظيمًا مستحدثًا لنشاط تأميني آخر وهو «التأمين متناهي الصغر» ونص عام حول«التأمين الإلزامي»، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين.

كما ينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.

وخصص القانون فصلًا لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، مع التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.

ويشترط مشروع قانون «التأمين الموحد» وجود كيانات اعتبارية ضمن هيكل ملكية الشركات بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال، وألا تقل مساهمات المؤسسات المالية عن 25%.

ويرفع مشروع القانون الحد الأدنى لرءوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه سابقًا إلى 150 مليون.

ويلزم شركات تأمين الممتلكات التي ترغب فى إضافة فروع تأمين جديدة لنشاطها مثل البترول والطيران والطاقة، بإضافة 50 مليون جنيه لرأس المال عن كل فرع تأميني من تلك الفروع الثلاثة.

ووضع القانون مليار جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين، كما نص على إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل بها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة.