كيف تعاملت الدولة مع الموظفين متعاطى المخدرات؟
خطوات حازمة اتخذتها الدولة بشكل قاطع لإنهاء أزمة الموظفين متعاطي المخدرات والمنتسبين للجهاز الإداري للدولة بعدة تحذيرات في البداية وبالتوجيه المستمر لطلب العلاج وتلقيه، وفي النهاية القرار الرسمي بالفصل بشكل تام.
وأعلن الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن تطبيق القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شغل الوظائف والاستمرار فيها، بدءًا من ١٦ ديسمبر الجاري، بما فيه من بنود تنص على فصل الموظف متعاطى المخدرات، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للموظفين المتعاطين من أجل التقدم وطلب العلاج طواعية.
وفي تصريح سابق لمساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة الإدمان، أوضح أن إقرار مجلس النواب قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات سيعمل على وجود حل جذري لمشكلة التعاطي بالجهاز الإداري للدولة، خاصة أنه تم اكتشاف تعاطي بعض من العاملين لأكثر من مرة رغم تحذيرهم وتوفير العلاج مجانا لهم.
وذلك بعد إعطاء الموظفين مهلة 6 أشهر بعد إقرار القانون لإبداء الموظف المتعاطي رغبته في الحصول على العلاج، وفي حالة عدم تقدمه سيتم فصله وفقا لمشروع القانون الجديد.
كان وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة التاسعة من مشروع قانون من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.
وقال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن الموظف الإداري بحكم مسؤوليته عن ملايين المصريين من الضروري أن يكون على قدر المسؤولية التي تؤهله لهذه المكانة، وبالتالي أن يعاني أي موظف من الإدمان لأي سبب فهو كارثة يجب وقفها وإنهائها فورًا.
وأوضح الجندي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن خطر أزمة إدمان موظف إداري للدولة يتمثل في الأخطاء التي يرتكبها في الأوراق الرسمية التي تمس الوضع الإداري والاقتصادي.
وأضاف أن الدولة في البداية اتخذت السبل التي يتم بها معالجة هذا الموظف أو الوقوف على أسباب تعاطيه للمخدرات دون عقاب فوري وقاسي حتى لا ينتكس ويزداد من إدمانه أو ربما يلجأ بعضهم للجريمة، ثم توفير العلاج لمن ثبت تعاطيه وكان آخر الطريق هو فصل الموظف الذي رفض كل هذه الحلول.
وبالفعل يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وكذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن "16023"، حيث يجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل في منتصف ديسمبر كما تقرر من قبل.
وعن قانون فصل الموظف المتعاطي فهو ليس للموظف في الجهاز الإداري للدولة لكن الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة والمستشفيات وكل جهة تملك فيها الدولة المال العام وله حصة فيه.
