«الأفريقي للتشييد والبناء»: 10% نسبة تأثير «أوميكرون» على القطاع

أكد  المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، لاشك أن  متحور كورونا الجديد «أوميكرون » قد أحدث حالة من الارتباك بقطاع التشييد والبناء قطاع المقاولات ومصانع مواد البناء المصري العاملة قد تتأثر بنسبة 10% نتيجة انتشار متحور  فيروس ، موضحاً أن جميع المصانع المصرية والشركة تشديد على  تطبيق الإجراءات الاحترازية  ولم يكن هناك نية لوقف العمل والمصانع مثل بعض الدول الاخري 

وقال «عبد العزيز» فى تصريح لـ«الدستور » إن الحكومة المصرية واجهت بضرورة تكثيف الإجراءات الاحتزارية بالمواقع العمل وذلك لاستمرار العمل وعدم توقف عجلة الاقتصاد المصري  ، موضحاً أن يعمل قطاع التشييد والبناء تقسم وردات العمل على مرتين يوميا  وذلك لعدم وجود عاملة بحجم كبير بالمشروعات ومواقع العمل مما يعود على زيادة التكلفة على الشركات . 

وأوضح رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء، أنه انتشار المتحور الجديد يلقي بظلاله على استيراد  مستلزمات الإنتاج والمستخدمة فى صناعة مواد البناء  وسائل الحصول على الطاقة مثل الفحم وبعض المستلزمات الداخلة فى صناعة الأسمنت والسيراميك والحديد والصلب وذلك يرجع إلى تعليق معظم الدول برنامج الرحلات بين الدول وبعضها ، كما ايضا يعاني القطاع حاليا من  ارتفاع تكلفة الشحن البري والبحري . 

ونوه حسن عبد العزيز، عن  خطة الدولة  وضع العديد من السيناريوهات الهامة وقفا لتوجهات الرئيس السيسي لأهمية قيام شركات المقاولات باعتبارها كيانات اقتصادية ضخمة وهامة ، بدراسات متكاملة لتوطنين صناعة مستلزمات الإنتاج ذات صلة بنشاطها الإنشائي الأمر الذي يدعم عملهم ويسهم فى امتلاك القدرة لتوطين الصناعة المصرية . 

وتابع ، أن قطاع البناء والتشييد المصري يعمل على تنفيذ الخطة وبمعدلات التنفيذ الطبيعية دون تأثير أو تخوفات ، عكس ما حدث فى الدول الافريقية التى أدت تعليق رحلات الطيران من وإلي فبالتالى قد يتأثر القطاع بالدول الأفريقية بحجم كبير نظرا لاحتياجهم لبعض مواد البناء العمالة الوافدة من الخارج 

واستكمال عبد العزيز، أن تأثير كورونا  له تأثيره على الاقتصاد فقد أحدث ربكة وقلق على مستوى العالم ففي الوقت الذي يمر فيه العالم بمرحلة تعاف سريعة ، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي لا يتحمل أي نكسة أخرى في هذا الوقت بالذات يرجع إلي انتشار فيروس أوميكرون  الذي أدى إلى انخفاض أسعار البورصات العالمية للهبوط بقوة بسبب حالة عدم اليقين التي قد تستمر خلال تداولاتها خلال الفترة المقبلة ، وكما يحدث ايضا فى أسعار النفط.