تقرير يُبيِّن استفادة الحلفاء الغربيين من التوترات التجارية بين أستراليا والصين

كشف تقرير صدر عن مؤسسة بحثية أسترالية أن أستراليا تتحمل العبء الأكبر من التكاليف الاقتصادية الناتجة عن تصاعد الاضطرابات التجارية مع الصين، بينما يجني حلفاؤها الغربيون عوائدها.

وأوضح التقرير، الذي صدر الثلاثاء عن معهد العلاقات الأسترالية الصينية بجامعة سيدني للتكنولوجيا، بالتفصيل كيف أن تدهور علاقات أستراليا مع أكبر شريك تجاري لها قد ترك عددا من صناعات التصدير الرئيسية لديها في مأزق.

وكشف التقرير أنه في الفترة ما بين عامي 2019 و2021، تراجعت واردات الصين من الفحم القادمة من أستراليا إلى الصفر، في حين زاد حجم وارداتها من هذه السلعة من الولايات المتحدة بواقع 12 مرة ليرتفع من 123.3 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار. كما زاد حجم وارداتها من هذه السلعة من كندا بواقع 2.5 مرة ليرتفع من 602.0 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار.

وأظهر التقرير أن هذا النمط تكرر في عدد من صناعات التصدير الرئيسية في أستراليا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النبيذ والأخشاب والشعير والقطن ولحم البقر.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، انخفض حجم استيراد الصين لـ12 سلعة أسترالية تأثرا بالعلاقات التجارية الثنائية، بمقدار 12.6 مليار دولار، مقارنة بعام 2019. ومن ناحية أخرى، زادت الولايات المتحدة من حجم مبيعاتها لنفس السلع إلى الصين بمقدار 4.6 مليار دولار أمريكي، وكندا ونيوزيلندا بمقدار 1.1 مليار دولار و786 مليون دولار على التوالي.

في الوقت نفسه، ثبت أن تعبيرات التضامن من جانب حلفاء أستراليا ليست سوى تعبيرات جوفاء عندما يتعلق الأمر بتكثيف مشترياتهم للسلع الأسترالية التي تواجه معوقات، حسبما أفاد التقرير.

ففي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، انخفض حجم مبيعات النبيذ الأسترالي إلى الصين بمقدار 480.5 مليون دولار مقارنة بعام 2019، في حين ارتفعت مشتريات الولايات المتحدة منه بمقدار 7.1 مليون دولار فقط.

وذكر كبير القائمين على إعداد التقرير البروفيسور جيمس لورانسون، مدير معهد العلاقات الأسترالية الصينية، في تصريح لوكالة أنباء "شينخوا" أن هذا لا يمثل سوى الواقع الاقتصادي للتجارة العالمية.

"المشكلة هي أنه في عالم التجارة الدولية، أمريكا ليست رفيقة لنا. إنهم في الواقع أحد أشرس منافسينا"، هكذا ذكر لورانسون، مضيفا بقوله "عندما تم منع المنتجين الأستراليين للقطن والفحم وما إلى ذلك من دخول السوق الصينية، كان المنتجون الأمريكيون سعداء للغاية بشغل هذا الفراغ".

وقال "أعتقد أن ما أظهره التقرير ربما كان الحجم الذي يحدث الآن".

كما دحض التقرير الرواية القائلة بأن هناك فك ارتباط اقتصادي واسع بين الصين والعالم، وكذا التقييم بأن تكلفة فك أستراليا لارتباطها الاقتصادي مع الصين ستكون منخفضة.

وأشار إلى أن "أستراليا لا يمكن أن تشعر بالراحة في ظل علاقات تجارية مضطربة مع الصين، علاقات تشكل جزءا من اتجاه عالمي أوسع لفك الارتباط. فهناك بالأحرى أدلة كثيرة تشير إلى تكامل اقتصادي أكبر بين الصين وبقية العالم".

وقال لورانسون إن صوت الأشخاص الذين يمثلون المصالح الاقتصادية لأستراليا يحتاج إلى مزيد من الاهتمام من الحكومة، وإن أستراليا ستحتاج إلى مواجهة الواقع الاقتصادي لسياستها الخارجية.