«التنمية الصناعية»: 7 مجمعات بالصعيد وتسهيلات للمستثمرين فى 2022

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن خطة الهيئة لعام ٢٠٢٢ تستهدف دعم القطاع الصناعى، من خلال مواصلة طرح المجمعات الصناعية، والتركيز على زيادة الاستثمارات فى جميع المناطق الصناعية.

وأضاف «الزلاط» لـ«الدستور»، أن العام المقبل سيشهد استكمال طرح الـ١٣ مجمعًا صناعيًا التى أعلن عنها، قبل نهاية العام الجارى ٢٠٢١، من بينها ٧ مجمعات فى الصعيد، مع التشديد على المستثمرين بضرورة زيادة معدلات الإشغال والتشغيل فى هذه المجمعات.

وواصل: «نعمل حاليًا على حصر جميع الأراضى الموجودة فى المناطق الصناعية، للعمل على تطويرها، وسنقدم تسهيلات كبيرة فى حصول المستثمرين على هذه الأراضى، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزيرة التجارة والصناعة».

واستكمل رئيس هيئة التنمية الصناعية: «مع بداية العام المقبل، ستعلن الهيئة خطة لتطوير المناطق الصناعية، مع إجراء (ميكنة) لجميع المناطق والخدمات التى تقدمها الهيئة، فضلًا عن تسهيلات خاصة بالتراخيص الصناعية».

ويبلغ عدد المناطق الصناعية فى مصر ١٥٣ منطقة، فى حين بلغ عدد المجمعات الصناعية ٤١ مجمعًا صناعيًا، منها ١٧ مجمعًا تتبع وزارة التجارة والصناعة وتضم ٥٠٥٢ وحدة صناعية، وطُرح منها ١١ مجمعًا صناعيًا بالفعل، بإجمالى ٢٤٩٠ وحدة تحظى بنسب إشغال مرتفعة، وتضم أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج.

وقال «الزلاط» إن العام المقبل سيشهد كذلك التركيز على تطوير وترفيق المناطق الصناعية وإداراتها على مستوى الجمهورية، بجانب تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، لافتًا إلى أنه ستجرى زيارة المناطق الصناعية فى أسوان، خلال الشهر المقبل، على ضوء إجراءات تنفيذ المشروع.

وشدد على وجود اهتمام خاص بالصعيد، خلال العام المقبل، والذى يشهد طرح ٧ مجمعات صناعية، من بينها ٣ مجمعات جديدة، إلى جانب العمل مع البنك الدولى على ترفيق ٤ مناطق صناعية فى الصعيد.

ونوه إلى وجود توجيهات بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتراخيص فى المدن الصناعية المتخصصة، مثل مدينتى «الذهب» و«الدواء»، مع تفعيل القانون رقم١٥ لسنة ٢٠١٧، الذى يتضمن العديد من البنود على رأسها إصدار ما يُعرف بـ«الرخصة عالية المخاطر» التى تنتهى فى ٧ أيام، فضلًا عن تطبيق نظام «الشباك الواحد».