«شعبة الاتصالات» تناقش زيادة أسعار الموبايلات مع مسئولى المالية
كشف إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الغرف التجارية، عن أن الشعبة ستعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة قرار تعديل التعريفة الجمركية بعد نشره فى الجريدة الرسمية، والذى شمل تعديل فئات الضريبة الجمركية بجدول التعريفات الجمركية، من ضمنها المنتجات الإلكترونية والهواتف الذكية بواقع ١٠٪، ما أدى إلى زيادة جديدة فى الأسعار.
وقال «سعيد»، لـ«الدستور»: «سيعقد الاجتماع بحضور أعضاء شعب المحمول والاقتصاد الرقمى والاتصالات والتكنولوجيا، فضلًا عن المستوردين، وسيجرى توجيه الدعوة لشركات المحمول ومسئولين من وزارة المالية وأعضاء لجنة الضرائب لمناقشة القرار وكيفية تطبيقه ووضع حلول لرواج الأسواق».
وأوضح: «الزيادة الخاصة بالهواتف ليست الأولى، فقد سبقها ٥٪ تنمية موارد و١٤٪ قيمة ضريبة القيمة المضافة و١٪ وارد مع وجود نسبة ركود»، مؤكدًا: «الارتفاعات الجديدة سوف تسبب مزيدًا من الركود».
وأضاف: «سيجرى توجيه هذه الأموال المحصلة من هذه الضريبة لصالح المواطنين فى هيئة خدمات متعددة، وهذه الضريبة ستؤدى إلى منع دخول منتجات مهربة أو بطرق غير شرعية وستحمى الصناعة الوطنية».
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش حلول هذه الأزمة، ومن المقترح أن تقدم الشركات المصنعة عروضًا بتكلفة المصنع، لتحريك السوق وزيادة القوة الشرائية خلال فترة أعياد نهاية العام.
ولفت «سعيد» إلى أن الهاتف المحمول هو أهم عناصر التحول الرقمى والشمول المالى والميكنة، ولا بد من توجيه الدعم له، منوهًا بوجود ارتفاع فى الأسعار بشكل عام بسبب التضخم العالمى، فضلًا عن تراجع ملحوظ فى القوى الشرائية.
وأوضح أن اتجاهات الدولة تستهدف تحقيق التحول الرقمى والشمول المالى، عن طريق المبادرات التى تطرحها بالتعاون مع البنك المركزى والغرف التجارية.
