تقرير أممى: وجود المرتزقة الأجانب فى ليبيا يمثل تهديدًا للبلاد
أكد تقرير أممي، أن استمرار وجود المرتزقة الأجانب في ليبيا يمثل تهديدًا خطيرًا لوضع البلاد.
وأعرب تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة، عن أسفه، لأنه على الرغم من مطالبتهم العلنية بانسحاب المرتزقة من بلدهم، فإن أطراف النزاع ما زالوا يحتفظون بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، موضحًا أن اللجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن لهؤلاء المرتزقة.
فيما أوضح التقرير المرحلي السري، الذي تسلمه أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر مؤخرًا فإن الوتيرة المكثفة لإرسال شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا، تراجعت لكن حظر السلاح يظل غير فعال بتاتًا.
تجدر الإشارة إلى أن الخبراء الذين أعدوا هذا التقرير مكلفون من قبل مجلس الأمن بمراقبة مدى احترام الدول لقراره المتعلق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا.
ويمثل التقرير الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر، وقد زاروا من أجل إعداده ليبيا.
كما حذر التقرير من أنه بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمت في 2020، تظل مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أي نزاع في المستقبل، لافتًا إلى أن القسم الأكبر من ليبيا لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة ليبية.
سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا
وقبل يومين، جدد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة لسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، تعقيبًا على اجتماع عقده بوريل مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني في بروكسل، رحب فيه بجهود المجلس الرئاسي الليبي لتنظيم الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل، ومجددًا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كل الدعم لتيسير إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وذات مصداقية في ليبيا.
وأضاف البيان، "أن بوريل أعلن خلال الاجتماع موافقة الاتحاد الأوروبي على نشر بعثة تابعة له على الأرض في ليبيا لمراقبة الانتخابات هناك"، مؤكدًا أن ليبيا لديها فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر وأن الاتحاد الأوروبي، على استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المنعطف الحرج للبلاد.
