وزراتا العدل والداخلية: الوضع لم يعد مقبولا لسير الانتخابات الليبية بشكل طبيعي
قال وزيرا الداخلية والعدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، خالد مازن، وحليمة عبدالرحمن، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن الوضع لم يعد مقبولاً في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد أن اعتذرت اليوم اللجنة المشكلة مجددًا بمحكمة سبها عن النظر في الطعون، في ظل انفلات الوضع الأمني؛ بسبب عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية الموضوعة.
وأشارا الوزيران في بيانهما، إلى بيان رئاسة مجلس الوزراء بشأن حادثة الاعتداء على مجمع محاكم سبها، والذي كلَّف بموجبه وزارتي الداخلية والعدل بالتحقيق في الملابسات، حسبما صحيفة “الوسط” الليبية.
وتابع البيان أن "الاعتداءات الحاصلة في العمليات الانتخابية لم تكن وليدة اليوم، فقد مورست في السابق عدد من الاحتكاكات والضغوطات على كوادرنا ومؤسساتنا، لكننا آثرنا ضبط النفس وعدم التصعيد الإعلامي؛ التزاما بخطاب حكومة الوحدة الوطنية الذي يحاول قدر الإمكان الاستيعاب والتهدئة والدفع نحو نجاح العملية الانتخابية".
ولفت إلى حادثة الاستيلاء على معدات وتقنيات خاصة بتأمين الانتخابات في مدينة أجدابيا كانت في طريقها إلى مخازنها للتوزيع على المراكز، وكذلك ما وقع من تهديدات مباشرة لعدد من المسؤولين الأمنيين كانوا قد حضروا دورة تدريبية للانتخابات في مدينة طرابلس.
وأردف: “أن الأجهزة الأمنية تتابع، مسنودة بالأجهزة العدلية، تطورات الوضع الأمني، منوها إلى إطلاع الشعب الليبي والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية بحقيقة الوضع الراهن؛ منعا للتدليس وتحقيقًا للمسؤولية القانونية والوطنية، وتحقيقًا للمسؤولية القانونية والوطنية”.
وأكمل: "نعلن اليوم بأن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤدي إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية، ما ينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها وألا يتم الاستمرار في طريق تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة ما يهدد الأمن القومي وسلامة البلاد والعباد".
وكانت الصحف المحلية تداولت في وقت سابق اليوم، فشل محكمة مدينة سبها الليبية، لليوم الثالث على التوالي في عقد جلسة للنظر في الطعن المقدم من الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي، ضد قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية؛ بسبب حصار المحكمة بقوة عسكرية عرقلت سير عمل المحكمة.
