بيان إفريقي مشترك يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية الوشيكة في إثيوبيا

طالب بيان إفريقي مشترك الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية الوشيكة في إثيوبيا والهجوم المستهدف على اساس العرق الذي يشنه النظام المركزي في أديس أبابا ضد المنتمون لعرقية تيجراي، وفقا لما أفادت به صحيفة "ذا إيست أفريكان" الكينية.

وحذر البيان، الموقع عليه 34 منظمة مدنية افريقية و 31 من نشطاء المجتمع المدني في جميع أنحاء قارة إفريقيا، من أن الصراع المستمر في إثيوبيا يؤدي إلى وفيات جماعية إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بشكل سلمي وعاجل.

وجاء في البيان الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: "نيابة عن الأفارقة المعنيين بالإنسانية في كل مكان ، نطلب منكم توفير القيادة في اتخاذ تدابير عاجلة لمنع الإبادة الجماعية الوشيكة في إثيوبيا".

وأضاف "نعتقد أن الإبادة الجماعية من المحتمل أن تحدث في إثيوبيا، ووبصفتكم الأمين العام للأمم المتحدة، ستكون وصمة عار ليس فقط على سجل المنظمة الأممية ولكن أيضًا على إنسانيتنا الجماعية في هذا الوقت."

ولفت الموقعون على البيان إن الإبادة الجماعية تعني بموجب القانون الدولي "القضاء المستهدف على مجموعة معينة من الناس على أساس العرق أو الدين"، مضيفا إن هذا هو ما يحدث في الوقت الحالي في إثيوبيا، فيما أشار البيان إلى "إبادة النازيين لليهود في ألمانيا في أوائل الأربعينيات"، ومذابح الأرمن في أوائل القرن العشرين. 

ونوه البيان إلى أن التحقيق الأخير الذي أجراه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمشاركة "اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان" أكد أن هناك فظائع ارتكبها كلا أطراف النزاع في إثيوبيا، لكنه لم يصنف عمليات القتل على أنها إبادة جماعية.

وفي ختام البيان، دعا النشطاء الأفارقة الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتكليف المستشار الأممي المعني بمنع الإبادة الجماعية ، أليس نديريتو ، في مهمة عاجلة إلى إثيوبيا لتقييم هذا الشأن ومراقبة جميع مراكز الاعتقال في إثيوبيا، إلى جانب اتخاذ خطوات بالتنسيق مع الدول الأعضاء لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة في إثيوبيا. 

كما دعا البيان إلى "تأمين بيان واضح لمجلس الأمن بالالتزام بمنع الإبادة الجماعية في إثيوبيا والإذن باتخاذ تدابير لمتابعة هذا الالتزام وتقديم التزام واضح من قبل الأمين العام لضمان منع الإبادة الجماعية في إثيوبيا."