كل ما تُريد معرفته عن لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، على القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

واستحدث القانون الجديد بموجب المادتي الثانية والثالثة لجنة جديدة تسمى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.

وتتشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان والعدل والدفاع والداخلية والتنمية المحلية والسياحة والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم و التعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي ورئيس هيئة الدواء المـصرية ورئـيس الهيئـة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأجاز القانون لرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاسـتعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.

وفيما يتعلق بمهام اللجنة نص القانون على أنها تختص بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من التدابير الواردة بقـرار رئيس مجلس الوزراء فى المادة الأولى من هذا القانون، وذلك في ضـوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لالة تفشى الأوبئة أو الجوائح.

كما يمنح القانون لرئيس مجلس الوزراء الحق في إصدار قرار باتخاذ 25 إجراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة أبرزها وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، وكذلك تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطـاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

هذ بالإضافة إلى تعطيل الدراسة، جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.