تحذير أممى من الأعمال التى تحرم الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطى
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متابعتها بقلق بالغ استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في مدينة سبها، بالإضافة إلى ورود تقارير حول توجيه تهديدات ضد القضاء.
وذكرت البعثة الأممية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية - أنه وفقًا لهذه التقارير، فقد قامت مجموعة مسلحة - يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها - بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً، ومنع القضاة من الحضور شخصياً لأداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً؛ مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.
وأبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضاً، في عدد من المناطق في ليبيا، كما أنها تدين بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.
وأوضحت البعثة أن جميع الأطراف المنخرطة في عرقلة نظام العدالة سوف تخضع للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي وقد تخضع لعقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، مجددة الدعوة للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليته.
وحثت البعثة جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم، مؤكدة التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لعام 2021.
كما طالبت البعثة الأممية من السلطات والمؤسسات اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني، محذرة من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية.
وفي سياق منفصل، حذر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية من القيام بأي أعمال من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم والتأثير على عملهم.
وذكر مجلس الوزراء -في بيان- أن أي ترهيب للمواطنين المدنيين في سلك القضاء والمحاماة والعاملين والمتطوعين مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية هو تهديد للعملية الانتخابية ونسف الثقة بين جميع أطرافها، مشددا على أن وزارة الداخلية الليبية لن تتواني عن حماية جميع المؤسسات الحكومية في سبها، ولا تتدخل في مسار العملية الانتخابية إلا عبر تأمين مقار مفوضية الانتخابات ومراكز الاقتراع خاصة وأن حالة الإرباك في محيط مجمع المحاكم في سبها تهدد شرعية وقوة وجود المؤسسة القضائية في مدينة سبها ومنطقة فزان عموما.
