حركة أمل اللبنانية: لا صحة لمقايضات فى الشأن القضائى
أعلن المكتب السياسي لحركة أمل اللبنانية، أن الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس له من الصحة، مؤكدًا رفض الحركة ورئيسها نبيه بري رئيس مجلس النواب هذا الأمر.
وأوضح المكتب السياسي لحركة أمل -عقب اجتماعه - أن اللقاء الذي دار قبل أسابيع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي خلال زيارته الأخيرة إلى عين التينة، وبعدها لقاءات الرئيس بري مع رئيسي الجمهورية والحكومة، يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون.
كما طالب الأجهزة المعنية بالتحرك السريع لضبط المنصات المشبوهة التي تدير عملية تسعير وهمية للدولار، وطالب توقيف كل من له علاقة بهذا الملف.
وأكد المكتب أن مجلس النواب قام بكل ما هو مطلوب منه في موضوع البطاقة التمويلية من حيث إقرار القانون المتعلق بها، مشيرًا إلى أن ما تبقى من تعديل لقرض البنك الدولي تم تعطيله عبر الانسحاب من جلسة المجلس النيابي الأخيرة تحت حجج واهية.
وشدد البيان على إصراره على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي أُقر ورفض تدخل أي طرف في عمل المجلس الدستوري.
وعلى صعيد آخر، أعادت قوى الجيش اللبناني والأمن فتح الطرق التي تم قطعها اليوم بالعاصمة بيروت وأغلب المدن التي شهدت احتجاجات على غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالبلاد.
وعادت حركة المرور إلى طبيعتها بالعاصمة بيروت التي شهدت اختناقًا مروريًا بسبب قطع العديد من الطرق الرئيسية الداخلية، بالإضافة إلى المداخل والمخارج التي تربط العاصمة بالمحافظات المحيطة شمالًا وجنوبًا وشرقًا، حيث استخدم المحتجون إطارات السيارات المشتعلة لإغلاق الشوارع كما قاموا باشعال النيران في صناديق القمامة الممتلئة وأغلقوا بها الشوارع.
وفي منطقة الجديدة ذات الأغلبية السنية ببيروت، خرجت مسيرة شارك فيها عدد كبير من الأهالي جابت مناطق متفرقة تقدمها سيارة تبث الأغاني والأناشيد والهتافات التي تدعو المواطنين للنزول احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية الصعبة ومحاسبة الفاسدين.
وفي المناطق الشمالية والجنوبية، هدأت حدة الاحتجاجات وأعاد الجيش فتح أغلب الطرق الرئيسية في طرابلس وصيدا والجية، فيما لا تزال هناك تحركات محدودة.
