الخارجية الفلسطينية تطالب بخطوات عملية لوقف هدم المنازل بالقدس

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، بالتحرك العاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات واتصالات للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن قرار هدم المنازل بالقدس، ذلك إن هم أردوا الحفاظ على ما تبقى من مصداقيتهم لمواقفهم المُعلنة تجاه الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
وقالت الوزارة - في بيان صحفي - إن رفض محكمة الاحتلال الاستئناف الذي تقدم به مقدسيون ضد قرار هدم 58 منزلاً في حي وادي ياصول في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، دليل آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية تعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وذراعًا من أذرعه المختلفة العاملة على تهويد القدس المحتلة وتهجير وطرد مواطنيها، في أبشع عمليات تطهير عرقي بغيض تمارسه إسرائيل وحكومتها كدولة احتلال احلالي، ودولة نظام فصل عنصري "أبرتهايد" بامتياز.
وأضافت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين سواء في القدس أو في المناطق الأخرى في الضفة الغربية المحتلة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات قرار محكمة الاحتلال على ساحة الصراع برمتها.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن قرار المحكمة الإسرائيلية يفتح الباب أمام بلدية الاحتلال بالقدس لارتكاب مجزرة هدم جماعية ضد المنازل الفلسطينية في سلوان وارتكاب أبشع أشكال التهجير الجماعي لسكانها، وسخرية إسرائيلية رسمية واستخفاف بالمواقف الدولية، خاصة الأوروبية والأميركية التي تدين وترفض الاستيطان وهدم المنازل، وتطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب.

كما جدد الرئيس الفلسطيني - في كلمة بثها تلفزيون فلسطين لمؤتمر "التحرر الذاتي للفلسطينيين" - رفضه المُطلق لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وللتمييز العنصري والتطهير العرقي ضد أبناء شعب فلسطين، وتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى، ومنع المصلين من الوصول إلى كنيسة القيامة وطرد الفلسطينيين من أحياء القدس، وتصنيف 6 منظمات مدنية فلسطينية بـ"الإرهاب".