كيف دعّمت الدولة الفلاح على مدار السنوات الماضية؟

دعم كبير وجهته الدولة إلى الفلاحين والمزراعين على مدار السنوات الماضية، إذ دشنت لهم عددا من التسهيلات والمميزات؛ من أجل إتاحة الفرصة لهم على العمل والإنتاج بشكل أكبر حتى بات هناك حصيلة من التسهيلات لهم.

وأمس، وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين الجهات المعنية، خاصة وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلية.

وأيضًا لتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية، فضلًا عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

تناول الاجتماع استعراض كافة مكونات منظومة الأسمدة في مصر، مشيرًا إلى أنه تم في هذا الصدد استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حاليًا، وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية.

وشدد على حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكلٍ عام، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.

ولم تكن المرة الأولى التي يدعم فيها الرئيس السيسي الفلاح إذ سبق وقدم لهم العديد من التسهيلات والإجراءات، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أوجه الدعم التي قدمها الرئيس والحكومة للفلاح على مدار السنوات الماضية.

في عهد السيسي تم وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 6 أعوام، إلى جانب المشروع الأضخم والأهم وهو تبطين الترع، الذي أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير مساحة ضخمة من المياه كانت تهدر في تلك الترع.

نفس الفكرة تم تطبيقها على القمح، من خلال المشروع القومي لتخزين الغلال؛ الذي كانت أولى نتائجة تقليل الفاقد والمهدر من القمح وتسهيل مهمة تسليم الغلال، ولا ننسى المشروع الضخم بتطوير الريف المصري الذي وفر شبكة طرق وصرف صحي ضخمة للمزارعين.

إلى جانب الاهتمام بالفلاح على المستوى الخاص من خلال توفير الرعاية الصحية والتأمينية إلى جانب المعاشات، وتنفيذ قانون الزراعات التعاقدية على بعض المحاصيل، وتلاه المشروع القومي للتقاوي الذي وفر للفلاحين تقاوي مستوردة في أسعار مناسبة.

وتعتبر خطوة إعفاء المتعثرين من ديون وقروض الفلاحين أحد أهم أوجه الدعم التي قدمها الرئيس لهم، وقام البنك الزراعي المصري بإسقاط الديون عن عدد كبير من الفلاحين كنوع من أنواع الخدمات التي قدمتها الدولة للفلاح.

واستفاد 328 ألف مزارع من مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليارات جنيه. 

إلى جانب قرض البتلو مما وفر الكثير على الفلاحين والمربين لتوفير رؤوس الأموال لهم وشراء الأعلاف والماشية، و تمويل المحاصيل الاستراتيجية بأكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، حيث تتحمل الدولة منها دعماً بواقع 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، ليستفيد من هذا التمويل نحو 600 ألف مزارع وفلاح.

وتم في عهد السيسي ما يلى بحسب الهيئة العامة للاستعلامات: "تطوير البحيرات وآفاق جديدة لتصدير الأسماك للخارج، توسيع الرقعة الزراعية فى المشروعات لاستصلاح 4 ملايين فدان، تقنين الأراضى لواضعى اليد".

وتتركز هذه المشروعات في مجالات استصلاح الأراضي، وتأهيل ‏البحيرات وتوسيع البواغيز وتدعيم الميكنة الزراعية، وإقامة مجتمعات ريفية، ‏وإنشاء صوب زراعية، بالإضافة إلى تدعيم آليات الري الحقلي الحديث، ودعم صغار المزارعين، والتسويق ‏الزراعي، وانتشار تجمعات زراعية متكاملة.