«سياحة البرلمان» تناقش مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب اجتماعها اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

ويُعقد الاجتماع بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمناقشة مواده، والتي ستبدأ اللجنة في بحثها اليوم.

ويستهدف مشروع القانون - وفقًا للمذكرة الإيضاحية التي حملها التشريع - تنظيم آلية العمل بالمنشآت الفندقية والسياحية، وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، وكذلك إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون، مشيرة في تقريرها إلى أنه يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد ما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتي من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح وتحقيقًا لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.

كما تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، يأتي على رأسها الطلب المقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد، بشأن "استغناء إدارة فندق "ميركيور" كرنك الأقصر عن العاملين.