هانى الدسوقى: طفرة فى معامل الكشف عن الجرائم الإلكترونية والانتهاء قريبًا من أجهزة كشف التعاطى
كشف المهندس هانى الدسوقى، رئيس المجلس الوطنى للاعتماد التابع لوزارة التجارة والصناعة، عن خطة المجلس لعام ٢٠٢٢ فى منح المعامل الاعتماد وفتح معامل جديدة، مؤكدًا أن هناك طفرة فى معامل الكشف عن الجرائم الإلكترونية، فضلًا عن اعتماد ١٥٠ معملًا جديدًا على مستوى جميع القطاعات.
وأوضح «الدسوقى»، لـ«الدستور»، أنه سيتم الانتهاء قريبًا من أجهزة الكشف عن تعاطى المخدرات وسيتم توزيعها على جميع الجهات الحكومية، لافتًا إلى أنه سيتم اعتماد أيضًا المزارع السمكية فى شارع تفريع بورسعيد العام المقبل.
وأشار إلى أن المجلس أنشأ معملًا خاصًا بتحليل DNA للقطن وهو المعمل الوحيد المعتمد ويستهدف تحليل هوية القطن المصرى لمنع أى تلاعب به، مضيفًا: «نعمل على توسيع عمل المعامل الخاصة باعتماد المنتجات طبقًا للمواصفات ١٧٠٦٥، حيث تم العمل فى المجالات الصناعية ونتجه للعمل فى المجال الزراعى».
ولفت إلى أن المجلس اعتمد عددًا من المعامل الخاصة بتحليل فيروس «كورونا» وأيضًا المعامل الخاصة بالخيول الأصيلة، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد جزء خاص من الشركات المانحة.
وكشف «الدسوقى» عن أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بتطوير المعامل الخاصة بالكشف عن الجريمة، حيث تم اعتماد أكبر معمل خاص بكشف الجريمة والتشريح على مستوى الشرق الوسط الذى يعمل على تحليل عينات من المتوفى لمعرفة أسباب الوفاة.
وأضاف: «كما اعتمدنا معامل خاصة بتحاليل البصمة الوراثية DNA فى وزارة العدل، وهى نقطة فاصلة فى القضايا وقضايا النسب»، لافتًا إلى أن العام المقبل سيتم اعتماد معامل خاصة بالجرائم الإلكترونية ومعرفة سجل المكالمات.
وتابع: «المعامل الجديدة من بينها معامل طبية تم اعتمادها فى عمان والإمارات بالإضافة إلى معملين فى السودان تم اعتمادهما خلال السنين الماضية».
وأشار «الدسوقى» إلى أن وضع الاستثمار فى مصر تغيّر كثيرًا إلى الأفضل فى السنوات الأخيرة بسبب المدن الجديدة والطرق وإزالة كثير من المعوقات التى كانت موجودة، فضلًا عن التسهيلات التى أتاحت الاستثمار فى كل المجالات وإنشاء المصانع والشركات.
وأضاف: «العاصمة الإدارية ستكون بمثابة رقعة جديدة جاذبة للاستثمار»، مؤكدًا أن أرقام الصادرات فى ارتفاع مستمر، وهو ما يدعم النمو الاقتصادى واستقرار الدولة.
وقال «الدسوقى» إن قرار منع استيراد المنتجات الرديئة يأتى فى صالح المستهلك المصرى، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة وعى المواطن وتغيير ثقافته الاستهلاكية.
