ادعاءات وأجهزة رقابية تتولى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة التغذية المدرسية

حالة من الجدل أثيرت منذ أمس بسبب التغذية المدرسية وحالات التسمم التي ظهرت في عدد كبير من المحافظات.

بدأت القصة من محافظة كفر الشيخ عندما أصيب 30 طالبًا منها بسبب التغذية وحينها أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيان صحفي وقالت: «بشأن ما أثير حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة كفر الطايفة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، تابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والذي أكد أنه تبين شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وأصبحت حالتهم الصحية مستقرة، وأن الحالات تخرج تباعًا من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية».

وأكدت المديرية، أنه تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء.

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مدير المديرية بمتابعة الحالة الطبية للطلاب لحين الاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى.

وبعدها بأيام ظهرت حالات في مدارس قنا وأسيوط وقد قرر كل من محافظين محافظتي قنا وأسيوط العمل على وقف التغذية المدرسية خاصة بعد إصابة 30 طالبًا في مدارس قنا وبناءً عليه قرر وزير التربية والتعليم وقف توزيع الوجبات في محافظتي أسيوط وقنا اعتبارًا من اليوم الأربعاء لحين انتهاء التحقيقات وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التواصل مع مديري التربية والتعليم بمحافظتي قنا وأسيوط، للاطمئنان على صحة الطلاب، الذين تعرضوا لحالة إعياء إثر تناول الوجبة المدرسية.

واطمأن وزير التربية والتعليم على خروج جميع المصابين في واقعة الوجبة المدرسية، بعد تلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، بعد التواصل مع الشركة المسئولة عن توزيع الوجبات المدرسية، وقف توزيع الوجبات في محافظتي أسيوط وقنا اعتبارًا من اليوم الأربعاء، لحين انتهاء التحقيق بالشكاوى الواردة من بعض المحافظات بشأن التغذية المدرسية للطلاب.

ولكن سرعان ما كشف الدكتور طارق شوقي حقيقة الأمور وكتب في منشور له عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» بيانًا قال من خلاله: «لا توجد حالة تسمم واحدة أو طالب يتلقى علاجًا والتغذية المدرسية تسير بانتظام وعلى أعلى مستويات الجودة». 

تم التنسيق مع القائم بأعمال وزير الصحة والمحافظين ومديري مديريات التعليم والصحة وتبين أن كل ما تم تداوله هو حالات اشتباه أو ادعاء، وتتولى الأجهزة الرقابية التحقيق.