المفوضية العراقية تعلن انتهاء إعادة عد وفرز محطات بغداد والنجف

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء، الانتهاء من إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في بغداد والنجف الأشرف والمثنى، مشيرة إلى أن يوم غد الخميس سيكون مخصصاً إعادة عد وفرز آخر المحطات المطعون بها في محافظة نينوى.

وذكر بيان للمفوضية العراقية، أن "المفوضية انتهت من إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة ومحافظتي النجف الأشرف والمثنى، بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، بحضور ممثلي المترشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأضاف البيان، أن "نتائج عملية إعادة عملية العد والفرز اليدوي لهذه المحطات سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة ورفعها إلى الهيئة القضائية للانتخابات".

وأشار إلى أن "يوم غد الخميس سيكون مخصصاً إعادة عد وفرز محطات محافظة نينوى، آخر المحطات المطعون بها".

وحذرت رئيسة البعثة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، من انفجار وشيك الغضب المكبوت في العراق  مع الانسداد السياسي وبقاء الأزمة الاقتصادية على حالها.

وقالت هينيس في بيان اليوم أمس إن مستقبل العراق غامض وفي ظل عدم وجود أي إصلاحات حقيقية لن تتحسن أوضاعه.

ولم تستبعد رئيسة البعثة الأممية خطر الجمود السياسي في العراق، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها أعمال العنف من جانب الأحزاب والكيانات الرافضة لنتيجة الانتخابات.

وأشادت الانتخابات العراقية التي جرت في أكتوبر الأول الماضي قائلة إنها "أُديرت بشكل جيد وكانت إنجازًا مهما".

وأجرى العراق في الـ 10 من أكتوبر الأول الماضي، انتخابات تشريعية مبكرة استجابة لاحتجاجات شعبية عمت البلاد في خريف 2019 تنديداً بسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والفساد المستشري في البلاد.

وعقب إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة تراجع مستوى التمثيل النيابي لأحزاب تقليدية وأخرى ممثلة لمليشيات مسلحة، في المقابل صعدت أحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة بنحو 40 مقعداً، بجانب زيادة مقاعد الكتلة الصدرية (73 مقعداً) بواقع 19 مقعداً، مقارنة بانتخابات 2018 (54 مقعداً)، وكذلك ائتلاف دولة القانون الذي زادت حصته 12 مقعداً لتصبح 37.

وتحاول القوى الخاسرة في الانتخابات حصار النتائج وتأخير الإعلان النهائي عنها للضغط سياسيا من أجل توسيع حصتها البرلمانية أو التشكيك في شرعية مجلس النواب الجديد والحكومة المنبثقة عنه.