الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولى بتجريم الاستيطان كونه إرهابًا منظمًا

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بتجريم منظمات الاستيطان الإرهابية ومنظومة الاستيطان ككل بصفتها إرهابا منظما، ومحاسبة كل من يقف خلفها، ويدعمها، ويحميها، ويوفر لها المال والقرار السياسي والإسناد القانوني.

وفى بيان لها اليوم، حملت الخارجية الفلسطينية مجددا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداءات المتكررة التي تنفذها هذه المنظمات وميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة ضد الشعب الفلسطينى، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، ومنازله، وعاصمته المحتلة.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الانتهاكات والجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، كونها تتم عبر توزيع واضح في الأدوار بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والمنظمات والجمعيات الاستيطانية، لتحقيق هدف إسرائيلي استعماري واضح وهو سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، والاستيلاء والسيطرة عليها، وتخصيصها لصالح الاستيطان، وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم، ومنعهم من الوصول إليها، خاصة عمليات التطهير العرقي اليومية في القدس المحتلة، وفي المناطق المصنفة "ج"، التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة، متصلة جغرافيا بعاصمتها القدس المحتلة.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن جوهر المشروع الإسرائيلي الذي يتعلق بالقضية الفلسطينية استعماري عنصري بامتياز تجند فيه دولة الاحتلال، ووزاراتها، ومؤسساتها جميع إمكاناتها لتنفيذ هذا الهدف، في سباق محموم مع الزمن لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة ميدانياً وعملياً وبقوة الاحتلال، قبل حدوث أية صحوة دولية قد تعطل تنفيذ مشروع إسرائيل الاستعماري.

يجدر الإشارة إلى أن رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي أعربوا عن معارضة بلدانهم الشديدة سياسة إسرائيل الاستيطانية وإجراءاتها.

وأكد رؤساء البعثات أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة.