اليوم.. دعوى الغندور ضد عبدالناصر زيدان لمطالبته بتعويض 10 ملايين جنيه
تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء ثاني جلسات نظر دعوى الإعلامي خالد الغندور ضد الإعلامى عبد الناصر زيدان، لمطالبة الأخير بمبلغ تعويض 10 ملايين جنيه، بسبب أغنية بثها الأخير للسخرية من خالد وقصار القامة على حد وصف الدعوى أمام المحكمة.
وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الاعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان طالبا الحكم عليه بتعويض قدره عشرة مليون جنية من جراء قيامه بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به و غنائه أغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضع صور كرتونية للإعلامى خالد الغندور وحوت كلمات تلك الأغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمي لقصار القامة الأمر الذى بادر معه الاعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقه القانونية.
وبدأ استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.
وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
