بين مظاهرات ودعوات للإغلاق.. «الغلاء» يجتاح أوروبا بسبب كورونا

شهدت عدة دول أوروبية  على مدار الأيام القليلة الماضية، موجة من المظاهرات والاحتجاجات رفضًا لقيود جائحة كورونا التى فرضتها لمواجهة الجائحة وتسببت في ارتفاع السلع والخدمات.

جاءت تلك المظاهرات فى الوقت الذي تحاول فيه تلك الدول التعافى من الآثار المدمرة للإغلاق العام الماضى، والتى أدت إلى ارتفاع الأسعار وتدمير الاقتصاد وانهيار البورصة فى العديد من الدول.

وأثار عودة شبح الإغلاق مخاوف حدوث انهيارات جديدة للاقتصادات التي لا تزال فى مرحلة التعافى.

ورصدت «الدستور» أبرز تلك الأزمات الاقتصادية في السطور التالية..

أزمة الغاز والطاقة

منذ شهور طويلة وتعانى أوروبا من أزمة نقص غير مسبوقة في إمدادات الغاز، تعتبر الأخطر منذ عقود.

ومع تضاعف أسعار الغاز عدة مرات منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن في أوروبا، وضعت القارة العجوز أمام جملة من التحديات المفصلية التي تؤثر على مختلف القطاعات، مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال حول العالم.

وخلال العام الجارى، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة تصل إلى نحو 400 % في أوروبا، مدفوعة بانخفاض المخزون مع زيادة الطلب مع عودة النشاط الاقتصادي الصناعي. 

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى احتماليات استمرار ارتفاع الأسعار خلال الشهر الجارى بما يزيد الضغوطات على المستهلكين.

كما تواجه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أزمة تتفاقم يومًا تلو الآخر مع تصاعد أزمة الغاز، وبشكل خاص فى أوروبا.

وفى السياق، تقدمت إحدى أكبر شركات الطاقة في بريطانيا "شركة بلب" بطلب إفلاس، في ظل أزمة ارتفاع أسعار الغاز في العالم، بما في ذلك في أوروبا.

وقالت الشركة إن طلب الإفلاس مرتبط بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، والتي أدت إلى تعرضها لخسائر كبيرة.

وكانت الحكومة البريطانية تعد خطة طوارئ لإفلاس شركة Bulb، التي تعد سابع أكبر مورد للطاقة في البلاد وتخدم 1.7 مليون شخص.

وأفادت مصادر في قطاع الطاقة، أن المفاوضات جارية مع العديد من العملاء المحتملين الذين يمكنهم شراء شركة Bulb، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

تراجع قوة اليورو 

ومع تزايد الخوف من شبح الإغلاق مرة أخرى، بدأت الحكومة النمساوية، فى فرض الإغلاق العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، بداية من اليوم الإثنين، لوقف انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر موقع "أستريا إنفو" النمساوي، أن الإغلاق سيستمر حتى 13 ديسمبر المقبل، وسيتم تعليق السفر السياحي للبلاد حتى ذلك التاريخ.

وعلى إثر قرار الإغلاق، انخفض اليورو الأوروبي، مقتربًا من أدنى مستوى منذ 16 شهرًا على خلفية تنامي المخاوف من تداعيات القيود الجديدة لمحاصرة “كوفيد-19” في أوروبا في الوقت الذي بدأت فيه النمسا إغلاقًا كاملًا، بينما تفكر ألمانيا في الاقتداء بها.

وبدأت النمسا إغلاقها الرابع وهو الأول منذ إتاحة اللقاحات على نطاق واسع فأغلقت الأسواق والحانات والمقاهي والمسارح في فترة عيد الميلاد.

ودفعت الموجة رابعة للجائحة، ألمانيا إلى فرض حالة طواريء عامة وحذر وزير الصحة ينس شبان، من أن التطعيمات وحدها لن تكفي لتقليل أعداد الإصابات.

هبوط اليورو

وهبط اليورو 0.25 في المئة إلى 1.122 دولار بحلول الساعة 0905 بتوقيت جرينتش بالقرب من أدنى مستوى له منذ 16 شهرًا والذي بلغه يوم الجمعة الماضي، عندما أعلنت النمسا عن الإغلاق.

وأمام الجنيه الاسترليني صعد اليورو 0.1 في المئة إلى 83.95 بنس بعد أن لمس في وقت سابق أدنى مستوياته أمام العملة البريطانية منذ فبراير شباط 2020 بينما تتدارس السوق تصريحات محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي الحذرة التي أدلى بها عن التضخم في العطلة الأسبوعية.

تخوفات البنك المركزي الأوروبي  

رغم التضخم، أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أنه يتعين على البنك عدم تشديد السياسة النقدية قريبًا.

وأكدت “لاغارد” أن البنك المركزي الأوروبي يأخذ المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار بجدية بالغة.

وشددت لاغارد خلال فعاليات المؤتمر المصرفي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية  على أنها لا تتصور حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

يجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الاسعار في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في الوقت الحالي ترتفع بأسرع وتيرة لها منذ عام 2008، ورغم التوقعات بتراجع حدة التضخم خلال عام 2022، فإنه سوف يتسارع في البداية على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل التوريد، وهي عوامل يرى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أنها مؤقتة إلى حد كبير.