ممثل الاتحاد الأوروبى: الاستيطان انتهاك صريح للقانون الدولى

أعرب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي عن معارضة بلدانهم الشديدة سياسة إسرائيل الاستيطانية وإجراءاتها.

وأكد رؤساء البعثات أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة.

وشددوا خلال زيارتهم- اليوم الإثنين- إلى المواقع الحساسة فيما يعرف بمنطقة (E1) وقلنديا، في المحيط الخارجي للقدس الشرقية، على أن الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل لا تعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الأطراف.

من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفن كون فون بورغسدورف، خلال الزيارة، إن المصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير هوية القدس الشرقية.

وأضاف أن المستوطنات الإسرائيلية تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام العادل والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات لا تشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال فحسب، بل تقوض كذلك الخطوات نحو سلام دائم بين الطرفين وتؤجج التوتر على الأرض.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، إن هذه الزيارة تأتي في أعقاب البيانات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية عن تطوير مخططات استيطانية كبرى في هذه المناطق.

وخلال الزيارة أطلعت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية "عير عميم"، الدبلوماسيين، على العواقب المقلقة للغاية لخطط الاستيطان في مستوطنة "جفعات هاماتوس" وجبل أبوغنيم و(E1) وقلنديا، حيث تشمل التداعيات المحتملة تهديدات بتهجير المجتمعات البدوية، وتحركات نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية في منطقة القدس، والمزيد من تجزئة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

ولفت البيان إلى أنه في الشهر الماضي، وافق المجلس الأعلى للتخطيط على تسريع خطط بناء 2860 وحدة سكنية جديدة في 30 مستوطنة، وحصل جزء من الخطط على الموافقة النهائية للمصادقة، بينما سيتم تقديم الخطط الأخرى للموافقة النهائية في مرحلة لاحقة. 

وشدد البيان على أن خطط الاستيطان المجتمعة هذه، تهدد أي احتمال متبقٍ لاتفاق حول حل سياسي، بل وتهدف إلى زيادة تفتيت الضفة الغربية وفصلها التام عن القدس الشرقية.