وزير الكهرباء: الطاقة تُعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة اليوم الإثنين، في فعاليات افتتاح مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي في نسحته الثامنة، تحت عنوان «100 مليار دولار صادرات .. حلم ممكن»، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال الوزير، إن هذا المؤتمر يعد بمثابة منصة وطنية تقدم رؤى للاقتصاد المصرى وكيفية استثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مختلف القطاعات من مشروعات قومية، وفرصة جيدة لدراسة فرص الاستثمار والنمو في قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.
ووجه «شاكر» الشكر لـ"أخبار اليوم"، على تنظيمها للمؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر مهم، وأن الدار تحرص دائمًا على أداء دورها الرائد في توجيه الرأي العام المصرى وإلقاء الضوء على الموضوعات الهامة المؤثرة في الاقتصاد القومي.
وأشاد الوزير بالنجاح الذى تحقق للمؤتمر في نسخه السابقة والدور المتميز الذي قامت وتقوم به هذه المؤسسة الرائدة في مناقشة القضايا الهامة الماسة بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
ونوه بأن الطاقة تُعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، كما أنها تُعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.
ولفت إلى أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن، عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، ومشروعات محطات الطاقة الكهربائية العملاقة ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.
ونوه بأنه رغم التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلية خلال مرحلةٍ سابقة، فإن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، وتم اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
وأضاف أن من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى،  حيث تمت إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، بقدرة اسمية إجمالية تبلغ حوالى 56.9 جيجاوات (قدرات متاحة فى حدود 47-48 ألف ميجاوات) وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
ولفت إلى أنه استكمالاً لهذه الجهود وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وبمشاركة وزارتى البترول والكهرباء وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.