كيف يعكس استضافة مصر مؤتمر «كوب 27» صورة جيدة لها؟
لا ينكر أحد أن هناك اهتمام شديد بإعلان وزارة البيئة إن مصر اختيرت رسميا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) المقرر في العام 2022، بسبب عكسه لصورة جيدة عن البلاد.
إذا أعلنت الوزارة أن المؤتمر سينعقد في شرم الشيخ على البحر الأحمر، بعدما صدر القرار خلال أعمال مؤتمر (كوب 26) الذي عقد في مدينة جلاسجو في بريطانيا.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في سبتمبر تطلع البلاد إلى استضافة قمة 2022 نيابة عن القارة الإفريقية.
وقال السيسي إن مصر ستعمل على جعل هذا المؤتمر "نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف، وذلك لمصلحة القارة الإفريقية والعالم أجمع".
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في كلمتها بمؤتمر غلاسكو نيابة عن الحكومة المصرية، عن «تقديرها لجميع الوفود، خاصة الأطراف الأفريقية على ثقتهم ودعمهم استضافة مصر لمؤتمر الأطراف المقبل، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذي يتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع».
الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، قال: "المؤتمر في حد ذاته له أهمية كبيرة، وظهر ذلك في اجتماع القمة الأسبوع الماضي، حيث كان الحديث الدائر حول خطورة التغيرات المناخية في الوقت الحالي وتأثير الانبعاثات من الدول الصناعية الكبرى على المناخ العالمي"
وأضاف: "وأصبح الوضع أنه في كل ظاهرة جوية غريبة تظهر الأحاديث حول التغير المناخي آخرها التقلبات الجوية المفاجئة في أسوان، ومن هنا تأتي المطالبات بإجراءات الحفاظ على التغيرات المناخية".
ورأى أنه: "بالرغم من أن هناك مبالغة إلى حد ما لكن واضح تأثير الإنسان على المناخ حيث ارتفعت درجة حرارة الغلاف الجوي درجة مئوية واحدة خلال ال 100 عام الأخيرة وهناك ارتفاع واضح في نسبة ثاني أكسيد الكربون، وفي حالة استمرار الوضع الحالي ذلك سيعجل بظواهر طبيعية أكثر قوة مثل الفيضانات والجفاف".
وتابع: "مصر من الدول التي تقع في منطقة جافة ومن أكثر ناطق العالم جفافا، وليس بها أمطار تحتل المركز الأول في قلة هطول الأمطار، لذلك تتأثر البلاد بشدة من ارتفاع درجات الحرارة وهو ما يجعلها تقود الدول النامية خاصة في القارة السمراء في مواجهة آثار التغيرات الجوية".
واستكمل: "اجتماع القمة القادم في القاهرة، سيمثل فيه كل دول العالم النامية في مواجهة الدول الصناعية الكبرى المتسببة في تلوث الغلاف الجوي"، مشيرًا إلى أن هناك حقوق للدول النامية بحسب اتفاق باريس 2015، حيث كان من المفترض أن تحصل على بعض المعونات من الدول الصناعية الكبرى لتقليل الانبعاثات من خلال إنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة والتوجه إلى الطاقة النظيفة المتجددة، لكن الدول الصناعية لم تدفع من الـ 100 مليون دولار المقررة شيئا.
واستطرد: "ووصلنا إلى النقطة التي هناك 3 مناطق قد تختفي ميامي وإسكندرية وشنغهاي، لكن مصر ستحاول أن تقوي أصوات الدول النامية أمام الدول الصناعية، لأنها اتخذت خطوات عديدة في سبيل تقليل الانبعاثات الضارة بالغلاف الجوي، لكون 20% من طاقة مصر الكهربائية من الطاقة النظيفة، سواء من السد العالي أو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح".
ومن بين تلك الإجراءات إنشاء محطة بنبان، ومحطات الهواء في الزعفرانة، موضحًا: "طاقة الرياح والطاقة الشمسية مكلفة، وكان من الأسهل والأرخص على مصر استخدام الغاز في توليد الكهرباء بنسبة 100% كونه متوفر لدينا ونصد الفائض منه وكذلك لا نستخدم الفحم رغم أنه متوفر لدينا، لكن مصر أرادت أن تكون في مقدمة الدول التي تستخدم الطاقة النظيفة وان تواجه التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة".
واختتم: “كذلك مصر زرعت مساحات خضراء كبيرة خلال الفترات الأخيرة، حيث أننا زرعنا ما يقرب من 10 مليون فدان رغم المشاكل المائية، وكذلك اهتمت الدولة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، بافتتاح أكبر محطة معالجة مياه في العالم”.
