إحالة المتسبب في التعدى على أراضى أملاك دولة بقرية ببنى سويف للتحقيق
وجه الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، اليوم السبت، بتحديد المسؤول عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات على "أرض أملاك دولة "بناحية قرية راجي التابعة لمجلس قروي هلية مركز ببا وعدم تحصيل مقابل حق الانتفاع "حتى تاريخه" وإحالة المتسبب في ذلك للتحقيق ، بجانب تكليف الوحدة المحلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للصرف لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات على تلك المساحة ، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ تلك التوجيهات.
وأوضحت المحافظة أنه بشأن الشكوى التى تم رصدها ، وتضمنت الإشارة وجود تعدى على "أرض أملاك دولة" بناحية قرية راجي التابعة لمجلس قروي هلية مركز ببا والتي كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف إدارة المتابعة بالتنسيق مع الجهات المختصة ببحثها وإعداد تقرير شامل بنتائج المعاينة والإجراءات الواجب اتخاذها حيالها.
وقامت إدارة المتابعة ، تحت إشراف أشرف حماد مدير عام الإدارة، ببحث الشكوى على أرض الواقع "بتاريخ 11 نوفمبر الجاري"، وبحضور نائب رئيس مدينة ببا ورئيس قرية هلية ومدير أملاك ببا وفني التنظيم ، وتمت المعاينة لمحل الشكوى ، وقد تبين من خلال المعاينة أن الأرض" المتعد عليها "عبارة عن شريط طولي بداية من عزبة راجي حتى مصرف كوم الصعايدة بعرض يتراوح ما بين 30 إلى 40 متر تقريبا، وبداية الأرض عبارة عن مساحة فضاء ممهدة يستخدمها أهالي القرية والقرى المجاورة كملعب لكرة القدم بمساحة 1500 متر ثم زراعات متفرقة "تعديات" على المساحة المذكورة إلي نهاية القطعة والتقائها بمصرف كوم الصعايدة علي طريق البراوى / طلا.
وأنه بفحص الأوراق والمستندات ، اتضح أن أهالي قرية راجي الشرقية وزاوية الناوية قد تقدموا بطلب للمحافظة" في نوفمبر 2019 " يتضررون من نقص بعض الخدمات ويلتمسون السير في إجراءات نقل الإشراف الإداري لمصرف بري بحوض ابراهيم افندي لاستخدامه فى إقامة مشروعات نفع عام، وعليه تمت مخاطبة وزارة الري للموافقة على استغلال تلك المساحة بغرض إقامة مشروعات نفع عام( محطة صرف صحي ،مدرسة تعليم أساسي، وحدة صحية، إسكان اجتماعي).
حيث وردت موافقة وزارة الري في" مايو الماضي "على استغلال المساحة المذكورة ويتم اتخاذ إجراءات تسليم وتسلم الأراضي بين أجهزة الرى وأملاك الدولة مع إجراءات التعديلات اللازمة بشأن خطوط الصرف المغطي المتقاطعة معها وذلك بالتنسيق مع هيئة مشروعات الصرف قبل إجراءات التسليم وتم إخطار الوحدة المحلية والصرف بمضمون القرار الوزاري في هذا الشأن
وقد تقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا "يونيه 2021"بطلب لتوفير المبلغ المطلوب لتعديل مسار خطوط الصرف المغطي بقطعة الأرض المذكورة لإدراجها لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بناء على مقايسة أعدتها الإدارة العامة للصرف وقدرها 62 ألف و500جنيهاً، وبالرجوع والاستعلام من إدارة أملاك ببا ، أفادت بأن هذه المساحة المذكورة مازالت أملاك رى وتم رفع هذه المساحة على خريطة مساحية و إرسالها إلى الإدارة العامة للأملاك ، فيما أفادت هندسه صرف ببا بأن المصرف المذكور تحت إشراف هندسة سمسطا ، وبالتواصل مع هندستي ببا وسمسطا ، تبين أنه لم يتم تحرير أية محاضر للمتعدين ، فضلاً عن عدم تحصيل حق انتفاع علي هذه المساحة
من جانبه كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الإدارة العامة لأملاك الدولة بإنهاء إجراءات تسليم المساحة المذكورة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للصرف ومديرية المساحة وتسليمها للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ، مع تكليف مسؤولى الإدارة العامة للصرف بسرعة الانتهاء من عملية تحويل المسار المجمع وتسليم تلك المساحة لإدارة الأملاك
