النائبة مايسة عطوة: تعيين المرأة في مجالس إدارة البنوك أثلج قلوب المصريين

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار البنك المركزي والخاص بمنح مقعدين في مجالس إدارات البنوك للمرأة، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالًا للمرحلة المشرفة التي تعيشها المرأة المصرية في عصره، مشيرة إلى أن هذا القرار أثلج قلوب جميع المصريين.

وأكدت عطوة، خلال بيانها أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت الكثير من الانتصارات، حيث شاركت في الكثير من المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، كما أنه تم تمكينها في كافة المجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قرار البنك المركزي يؤكد للجميع انتهاء عصر التمييز بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قِبَل الدولة المصرية نحو تقدمها إلى الأمام، وأكبر دليل على نجاحها هو ثقة الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها واستمرار تمكينها في كافة المجالات والمؤسسات الدولة.

وأصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك بمنح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكين المرأة ومشاركتها فى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.

كما أصدر المركزي تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود قرار حوكمة البنوك والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي.

وقال المركزي، في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك إن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب فى القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، والأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.

وشملت التعديلات ضرورة مراعاة وجود عضو بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالى المساهمات، كما نصت على الفصل التام بين مسؤوليات ومهام منصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى «العضو المنتدب»، وعدم جواز تولي ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد اختصاصات ومسؤوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيًا واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوًا غير تنفيذي.

وأوضح المركزي أن التعديلات شملت أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين ويكون من بينهما عضوان غير تنفيذيين مستقلين على الأقل.