«المالكي» يرحب بتصويت جمعية الأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني
رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، اليوم الجمعة، بتصويت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية.
وصوتت، أمس الخميس، 157 دولة لصالح القرار، فيما صوتت 7 دول ضده وهي، كندا، وإسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وبالاو، والولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت هي أستراليا، والبرازيل، والكاميرون، وساحل العاج، وغواتيمالا، وهاييتي، وهندوراس، وكيريباتي، وبابوا غينيا الجديدة، وجنوب السودان، وتوغو، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو.
وأكد "المالكي"، في بيان اليوم، أنه لا سيادة للاحتلال على أرض دولة فلسطين، أو أي من مدنها المحتلة، وأن التصويت لصالح هذا القرار الذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، ويطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وتعريضها للخطر.
- مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية
وطالب "المالكي" المجتمع الدولي بضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من مواردهم الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة للموارد الطبيعية.
وتأتي أهمية القرار بأنه يؤكد أن ما يقوم به الاحتلال من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
وعبر "المالكي" عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار وطالب الدول التي صوتت ضد القرار او تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه ان تعمل على مراجعة مواقفها، وان تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه.
